مجلس الأمن يدعم الانتقال السياسي في سوريا ويشدد على تثبيت الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية

عقد مجلس الأمن الدولي جلسته الخاصة حول تطورات الأوضاع في سوريا يوم 22 كانون الثاني، حيث عكست مداخلات الدول الأعضاء تقارباً ملحوظاً في دعم مسار الانتقال السياسي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن وحماية السيادة السورية.

وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط أن المنظمة الدولية تُقر بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة السورية في مجال تحقيق العدالة، معتبراً أن المرسوم رقم 13 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع يمثل خطوة مشجعة يجب البناء عليها. كما شدد على دعم الجهود السورية لتعزيز الانتقال السياسي، داعياً إلى تنفيذ اتفاق 18 كانون الثاني والالتزام بوقف إطلاق النار.

وفي مداخلتها التي وردت في تقارير إعلامية دولية نظراً لعدم نشر نص رسمي كامل لها على منصات الأمم المتحدة، أكدت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن أن واشنطن تدعم الحكومة السورية التي تعمل على تحقيق الاستقرار، مشيرة إلى أن الوضع في سوريا شهد تغيراً لافتاً مع انضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب، وقدرتها على تولي الملف الأمني وإدارة مراكز احتجاز عناصر تنظيم داعش، إضافة إلى التعاون مع الولايات المتحدة في دمج قوات سوريا الديمقراطية.

من جهته، شدد المندوب الروسي على أهمية تنفيذ التفاهمات بين دمشق و”قسد”، مثنياً على المرسوم المتعلق بحماية حقوق الكرد السوريين، ومحملاً التدخلات الإسرائيلية مسؤولية تعقيد المشهد. كما رحبت الدنمارك بالاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”، فيما أعربت بريطانيا عن قلقها من تطورات شمال شرق سوريا، داعية إلى حماية المدنيين ودعم العملية السياسية، ومبدية تطلعها لعلاقة جديدة مع دمشق.