أعلنت محافظة اللاذقية في بيان رسمي عدم وجود أي مجلس أو لجنة تعمل تحت مسمى "الصلح العام" ضمن حدود المحافظة، مؤكدة أن هذا الاسم لا يعود لأي جهة رسمية أو هيئة معتمدة.
وأوضحت المحافظة أن أي شخص أو مجموعة تدّعي تمثيل "مجلس صلح عام" أو تعرّف عن نفسها كأعضاء في لجنة تحمل هذا المسمى لا تمتلك أي صفة قانونية، ولا تستند إلى تكليف صادر عن الجهات المختصة، مشددة على أن استخدام هذا الاسم يتم دون سند رسمي أو اعتراف إداري.
ودعت محافظة اللاذقية الأهالي إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي بيانات أو تصريحات تصدر عن جهات غير مخوّلة، مشيرة إلى ضرورة اعتماد المعلومات الصادرة حصراً عن المنصات الرسمية التابعة لها، وذلك لضمان دقة الأخبار وتفادي التضليل.
وأكد البيان أن أي لجنة أو هيئة ذات طابع رسمي يتم الإعلان عنها بشكل واضح عبر الصفحات الرسمية للمحافظة، بما يضمن الشفافية ويمنع استغلال أسماء أو صفات غير معتمدة.
