لم تكن مرحلة ما بعد الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 في محافظة الحسكة مجرد انتقال من واقع سياسي وإداري إلى آخر، بل فتحت ملفات كثيرة كانت بحاجة إلى إعادة النظر والحسم، وفي مقدمتها ملف المؤسسات والمنشآت العامة والرياضية، وحقوق الجهات التي كانت تستثمرها أو تملكها.
ومن بين هذه الملفات تبرز مدينة تشرين الرياضية في الحسكة، وهي منشأة تختلف عن كثير من المنشآت الرياضية في المحافظة، ليس فقط من حيث مساحتها ومرافقها، وإنما أيضاً من حيث قصتها القانونية والملكية التي يقول نادي الجزيرة إن الوثائق الرسمية تثبت انتقالها إليه.
عام ونصف و أبناء نادي الجزيرة وفرقه الرياضية محكومون بموافقة هيئة الرياضة في الإدارة الذاتية للسماح لهم بالتدريب ضمن بيئة صمت فيها القائمون خوفاً من التهديدات المباشرة وغير المباشرة من سلطة الأمر الواقع والتي منعت من صرح لنا ذكر اسمه .
ففي الحسكة، كانت الإدارة الذاتية تسيطر على الجزء الأكبر من المحافظة، باستثناء المربعات الأمنية في الحسكة والقامشلي، واستمرت خلال الفترة التالية في إدارة العديد من المؤسسات والمنشآت الواقعة ضمن مناطق نفوذها.
ومع انتقال السيطرة والإدارة على المنشآت الرياضية، أصبحت مدينة تشرين أيضاً ضمن منظومة الإدارة الرياضية التي كانت تتبع للإدارة الذاتية.
وأصبح النادي خارج أسوار منشأة يقول إن ملكيتها انتقلت إليه قبل سنوات والأنكى من ذلك أن المنشأة أصبحت تحت وصاية نادي "سردم" المدعوم من قبل السلطات الإدارية والأمنية في الإدارة الذاتية، وتم تقويض تدريبات نادي الجزيرة تحت سلطة الأمر الواقع، والادعاء أن المنشأة عامة وليست ملكاً خاصاً كما يدعي نادي الجزيرة على حد قولهم .
وهنا بدأت المشكلة بالنسبة إلى نادي الجزيرة، فبدلاً من أن يعود النادي إلى منشأته وفق الوثائق التي يستند إليها، وجد نفسه أمام واقع إداري جديد يتعامل مع المدينة الرياضية باعتبارها منشأة عامة تقع تحت إدارة الهيئة الرياضية التابعة للإدارة الذاتية.
تقع المنشأة على مساحة 63,473 متراً مربعاً، وسط مدينة الحسكة، تم شراء ملكيتها من مجلس مدينة الحسكة بعقد بيع بالتراضي أُبرم عام 2015، ونادٍ يقول إن وثائقه تثبت ملكيته، فيما بقيت أبواب المنشأة مغلقة أمام حقه في إدارتها واستثمارها.
من الملعب البلدي إلى مدينة تشرين
كانت المنشأة تعرف في مراحل سابقة باسم الملعب البلدي، وكانت من المنشآت التابعة لمجلس مدينة الحسكة، قبل أن تدخل في مرحلة جديدة من تاريخها مع قرار بيعها بالتراضي.
وفي سؤال أحد أعضاء مجلس مدينة الحسكة (خلال فترة إصدار قرار التخصيص) والذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب الوضع الأمني في الحسكة:
لقد قمنا كمجلس مدينة باعطاء موافقة للمكتب التنفيذي بإصدار موافقة تخصيص مدينة تشرين الرياضية لنادي الجزيرة، دعماً للنادي الوحيد في المدينة .
علماً أن نادي الجزيرة كان في حالة وضع يد على المنشأة منذ أكثر من أربعين عاماً، وكان يستفيد من استثماراتها، الأمر الذي كان جزءاً من خلفية معالجة وضع المنشأة والملكية.
وتابع عضو مجلس المدينة أن قرار المجلس ومن ثم قرار التخصيص من قبل المكتب التنفيذي ومن ثم عقد البيع بالتراضي ينص على نقل ملكية المنشأة من كونها منشأة حكومية عامة إلى منشأة خاصة، ولا يمكن التنازع على ملكية نادي الجزيرة كون الإجراءات قانونية.
أيضا بالمقابل التقى Syria one بأحد أعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة الذي أوضح أن مساحة المنشأة تبلغ وفق الوثائق المتوافرة 63,473 متراً مربعاً، وهي مساحة كبيرة جعلت منها أكثر من مجرد ملعب لكرة القدم.
فالمدينة تضم مجموعة من المنشآت والمرافق الرياضية والاستثمارية، بينها ملعب كرة القدم، وملعب كرة السلة، ومسبح بمواصفات دولية، ومطعم، وفندق ومطعم البستان، ومدينة ملاهٍ، وصالة لكمال الأجسام، وملعب سداسيات مغلق، إضافة إلى مساحات واسعة قابلة للاستثمار ومشروع لإقامة محال تجارية على سور المنشأة.
وهذا التنوع يجعل من مدينة تشرين مجمعاً رياضياً واستثمارياً متكاملاً، وليس منشأة رياضية بالمعنى التقليدي فقط.
واللافت في العقد أنه لم يكن مجرد اتفاق غير مكتمل أو تفاهم شفهي، وإنما وثيقة موقعة من الجهات المعنية، ومن بينها رئيس مجلس مدينة الحسكة، ورئيس نادي الجزيرة، ورئيس فرع الاتحاد الرياضي، وفق صور الوثائق التي يستند إليها النادي.
ومن هنا تبدأ النقطة الأكثر أهمية في القضية:
إذا كان نادي الجزيرة قد اشترى المنشأة وسدد قيمتها، وأُبرم عقد البيع بالتراضي، فما هو السند القانوني الذي أسقط ملكيته لاحقاً؟
الانتفاع ليس هو الملكية
قد يقال إن نادي الجزيرة كان يستخدم الملعب ويستثمر مرافقه منذ عقود، وهذا صحيح في سياق تاريخ المنشأة، لكنه لا يحسم وحده مسألة الملكية. فالانتفاع شيء، والملكية شيء آخر.
والسؤال القانوني الذي يجب أن يحسم القضية هو ما إذا كان عقد البيع المبرم عام 2015 قد بقي نافذاً أم صدر لاحقاً قرار قضائي أو إداري ألغاه أو فسخه أو أسقط آثاره.
وحتى الآن، فإن الوثائق التي يستند إليها نادي الجزيرة تقدم رواية واضحة: قرار تخصيص واضح بالاسم، ثم قرار بالبيع، واستكمال لقيمة البيع، ثم عقد بيع بالتراضي موقع من الأطراف المعنية.
وبالتالي فإن أي حديث لاحق عن أن المنشأة «ملك عام» يحتاج، بالضرورة، إلى سند قانوني يوضح كيف انتهت آثار عقد البيع.
حين يصبح الأمر الواقع أقوى من الوثيقة
وتتداول أوساط رياضية في الحسكة روايات عن وجود توجه لدى بعض المسؤولين الرياضيين في مراحل لاحقة للتعامل مع مدينة تشرين على أنها ملك عام، الأمر الذي أتاح للجهة التي تدير المنشأة توزيع أوقات التدريب والمباريات والاستفادة من مرافقها وفق رؤيتها.
لكن نادي الجزيرة بقي متمسكاً بالوثائق التي يقول إنها تثبت ملكيته.
وبقي أعضاء النادي وفرقُه أمام واقع لا يتطابق، من وجهة نظرهم، مع ما تقوله تلك الوثائق وظلت المواجهة خجولة تجاه نادٍ يستند إلى رواية مغلوطة للواقع القانوني للمنشأة باعتبارها منشأة عامة حالها حال المدينة الرياضية والصالة الرياضية.
"سردم" من الإدارة الذاتية إلى وزارة الشباب والرياضة
ومن المفارقات أن نادي سردم الرياضي، الذي كان تابعاً للمنظومة الرياضية في الإدارة الذاتية، أصبح لاحقاً ضمن المؤسسات التي جرى دمجها في وزارة الشباب والرياضة السورية.
وهذا التحول يجعل فتح ملف مدينة تشرين أكثر إلحاحاً، لأن ما كان يمكن تفسيره في مرحلة سابقة باعتباره جزءاً من واقع إداري خاص، بات اليوم بحاجة إلى مراجعة قانونية ضمن مؤسسات الدولة السورية الجديدة.
لم يخسر ملعباً فقط
الأكثر أهمية أن الخسارة التي يتحدث عنها نادي الجزيرة ليست رمزية.
وبحسب تقديرات مرتبطة باستثمارات المنشأة، فإن العائد الذي كان يمكن أن يحصل عليه نادي الجزيرة يقدّر بنحو مليار ليرة سورية سنوياً.وهذا يعني أن حرمان النادي من استثمار منشأته لا يمثل خسارة عابرة، بل خسارة مالية متراكمة مع مرور السنوات.
وهذه الأموال كان يمكن أن تستخدم في دعم الفرق الرياضية، وتطوير الألعاب، ورعاية الفئات العمرية، وتأمين التجهيزات، وتحسين البنية الرياضية للنادي.
أما إذا كانت هناك جهة قانونية ترى أن العقد باطل أو غير نافذ، أو أن المنشأة ملك عام، فإن الطريق واضح: تقديم القرار أو الحكم أو الوثيقة التي تثبت ذلك.
ولهذا فإن القضية لا ينبغي أن تختزل في سؤال: من يلعب على الملعب؟
إن ملف مدينة تشرين يحتاج اليوم إلى فتح كامل وشفاف.
الملف برسم وزارة الرياضة والشباب
اليوم، وبعد انتقال المؤسسات الرياضية إلى إطار وزارة الشباب والرياضة السورية، لم يعد من المنطقي أن يبقى ملف مدينة تشرين عالقاً بين روايات متناقضة بحجة أن الملكية ليست مسجلة في السجل العقاري، وهو إجراء يثبت الملكية لكنه ليس شرطاً لإتمام الملكية القانونية.
