مصدر في الصحة السورية يوضح أسباب ارتفاع أسعار الأدوية

أوضح مدير الرقابة والبحوث الدوائية في وزارة الصحة أن الدواء السوري لا يزال يشكّل ركيزة أساسية في الأمن الصحي الوطني، إذ تغطي الصناعة المحلية اليوم الجزء الأكبر من احتياجات السوق السورية، وتقدّم أصنافاً دوائية ذات جودة مقبولة ضمن الإمكانات المتاحة.

وقال لصحيفة "الحرية": "واقع الصناعة الدوائية يحتاج تطويراً أعمق على مستوى الرقابة والاختبارات المخبرية وتحديث خطوط الإنتاج، وتجاوز آثار السنوات الماضية لضمان دواء آمن وفعّال يلبّي احتياجات المواطن".

وعن أسباب ارتفاع أسعار الأدوية، قال: "ذلك يعود لعدة أسباب أهمها ارتفاع تكلفة المواد الأولية المستوردة بالدولار، وتكاليف الطاقة والتشغيل وارتفاع أسعارها، وتكاليف الشحن بعد الأزمة، والحاجة المستمرة إلى تعديل أسعار بعض الأصناف لضمان استمرارية توافرها ومنع توقف خطوط الإنتاج، بالإضافة إلى عدم وجود ضوابط واضحة على تسعيرة الأدوية أحياناً".

وأشار إلى أن "الوزارة تعمل ضمن لجان تسعير خاصة على ضبط الأسعار قدر الإمكان ومنع أي زيادات غير مبررة وذلك ضمن جولات رقابية ودورية بما يحافظ على قدرة المواطن ويضمن استمرارية الإنتاج".

ولفت إلى أن بعض مصانع الدواء في سوريا تقوم بتصدير عدد من الأصناف إلى دول عربية وإقليمية، تشمل أدوية المسكنات، وكذلك الأدوية النفسية- المضادات الحيوية- أدوية الجهاز الهضمي- المكملات وبعض المستحضرات التجميلية العلاجية، لافتاً إلى أن الدول المستقبِلة هي اليمن، السودان، ليبيا، وبعض دول إفريقيا وآسيا وفق شروط تسجيل محددة.

أما بما يتعلق بالاستيراد كشف أنه يُسمح بالاستيراد للأدوية المسجلة أو التي يوجد فيها نقص وبطور التسجيل مع الأخذ بالحسبان مدى توافرها بالسوق المحلية وتشمل غالباً أدوية الأورام– أدوية الأمراض المزمنة عالية التعقيد– اللقاحات– بعض المنتجات المتخصصة مثل الإنزيمات والهرمونات، منوهاً بأن مصادر الاستيراد تكون من دول مختلفة بما فيها دول أوربا وآسيا.