من التراخيص إلى الضابطة الخاصة.. "الاقتصاد" تشدد قبضتها على سوق الذهب في سوريا

في خطوة تحمل أبعادًا تنظيمية واقتصادية لافتة، تدخل وزارة الاقتصاد والصناعة على خط سوق الذهب في سوريا بقرارات وُصفت بأنها الأشد منذ سنوات، في محاولة لإعادة ضبط أحد أكثر القطاعات حساسية وتأثرًا بالتقلبات النقدية والاختلالات الرقابية.

وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت القرارين رقم (15) و(16) في إطار تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، وسط تحديات متراكمة يعاني منها هذا القطاع الحيوي.

ووفق ما أعلنته الوزارة، تهدف القرارات الجديدة إلى معالجة التشوهات التي طرأت على سوق الصاغة خلال السنوات الماضية، سواء من حيث انتشار الممارسات غير النظامية أو ضعف الرقابة على جودة المصاغ وتداوله.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس يشهد فيه السوق المحلي تقلبات حادة في أسعار الذهب، مرتبطة بتذبذب سعر الصرف وتراجع القدرة الشرائية.

القرار رقم (15) منح الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة صلاحيات أوسع في مجال الرقابة والتنظيم، بما في ذلك سحب تراخيص محال الصاغة والورش المخالفة، ولا سيما تلك المتورطة بشراء أو تداول الذهب المسروق أو غير المطابق للمواصفات المعتمدة.

كما شدد القرار على ضرورة التزام جميع العاملين في القطاع بالأنظمة الفنية والمالية المحددة.

أما القرار رقم (16)، فقد نص على إحداث ما يُعرف بـ"الضابطة الخاصة الصاغة"، وهي جهة رقابية متخصصة تتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، وتُعنى بمراقبة الأسواق وضبط المخالفات بشكل مباشر، في خطوة تهدف إلى سد الفجوة بين التشريعات النظرية والتطبيق العملي على الأرض.

ويرى اقتصاديون أن هذه القرارات تعكس توجّهًا حكوميًا نحو إعادة هيكلة قطاع الذهب، باعتباره أحد مخازن القيمة الأساسية في الاقتصاد السوري، ورافعة محتملة لضبط السيولة والحد من المضاربات غير المنظمة. كما يُتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في تعزيز الثقة بالسوق المحلية، في حال طُبقت بشفافية واستمرارية.

في المقابل، يترقب الصاغة والتجار آليات التنفيذ، وسط تساؤلات حول قدرة الجهات المعنية على فرض الرقابة دون تعطيل حركة السوق أو تحميل العاملين أعباء إضافية.

وتبقى فعالية القرارين مرهونة بالتوازن بين التشدد الرقابي والحفاظ على انسيابية النشاط الاقتصادي.

بذلك، تدخل سوق الذهب مرحلة جديدة من التنظيم، تحمل في طياتها فرصًا لإعادة الانضباط، لكنها تفتح في الوقت نفسه نقاشًا واسعًا حول حدود التدخل الحكومي ودوره في إدارة القطاعات الحساسة.