اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، بالتوافق، مشروع القرار الخاص بإعادة حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة تعكس دعماً واسعاً لسوريا وجهودها في معالجة إرث البرنامج الكيميائي للنظام السابق.
وجاء اعتماد القرار، الذي قدمته دولة قطر بدعم دبلوماسي من سفارتها في لاهاي، برعاية 66 دولة عضواً من مختلف المجموعات الجغرافية، وهو أكبر عدد من الدول الراعية لمشروع قرار في تاريخ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قبل أن يحظى بتوافق جميع أعضاء المجلس التنفيذي.
ويستند القرار إلى ما أحرزته سوريا من تقدم في التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة، بما في ذلك تسهيل أعمال التحقق والتفتيش، والمشاركة في التحقيقات، وتعقب المشتبه بهم، والبحث عن مخلفات البرنامج الكيميائي للنظام السابق، مع التأكيد على استمرار التعاون واستكمال إجراءات التحقق والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.
