أكد مجلس الأمن الروسي عدم وجود أي دليل على امتلاك سوريا أسلحة كيميائية وأن الغرب يبقي هذا الملف مفتوحاً لجعله ورقة ضغط على دمشق، مندداً بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وانحيازها.
وأشار بيان مجلس الأمن الروسي اليوم إلى أن الدول الغربية وفي مقدمتها بريطانيا بسعيها المتعمد لإبقاء ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا مفتوحاً حتى عام 2026 هدفها استخدامه ورقة ضغط سياسي على السلطات الجديدة في دمشق.
وأضاف: "انحياز هذه السياسات واضح، فالأموال تُصرف ليس على التخلص من المواد الكيميائية التي لم يتم العثور عليها أصلاً، بل لممارسة الضغط السياسي.
والمفارقة، هو أنه بعد سقوط نظام الأسد ومنح مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حق الوصول الكامل إلى جميع المواقع، لا تزال المنظمة عاجزة عن إغلاق الملف.
وهذا يشير إلى أن الهدف الحقيقي هو إبقاء سوريا في وضع "الدولة المذنبة" وفي حالة من الترقب، لضمان بقاء النفوذ على النظام الجديد في دمشق".
وأكد مجلس الأمن الروسي أن "المشكلة الوحيدة تكمن في الموقف المسيس للأمانة العامة، التي لا ترغب في إغلاق الملف، لأن ذلك سيحرم الغرب من نفوذه".
ولفت مجلس الأمن الروسي إلى أن فعالية أنشطة بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا تكاد تكون مُعدمة، فبالرغم من استمرار عملها إلا أن نتائجها صارت صفراً عملياً، وأكد أن هذا ليس بسبب نقص الاكتشافات الجديدة، بل جراء "التحيز السياسي" المتأصل في المنظمة.
وأضاف البيان: "أن دمشق انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013.. ووفقاً للاتفاق الروسي الأمريكي الموقع في 14 ايلول/سبتمبر 2013، تحملت سوريا التزامات غير مسبوقة بنقل وتدمير ترساناتها، وأوفت فعلياً بالتزاماتها وأن تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) كامل بنسبة 100%".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يواصلون استخدام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أداة لتعزيز مصالحهم وأهدافهم الجيوسياسية.
