قالت المؤسسات الإعلامية الأمريكية (إم.إس ناو) و(سي.إن.إن) وبوليتيكو اليوم الاثنين إنها ستقاضي إدارة الرئيس دونالد ترامب لحماية حقوقها المكفولة بموجب المادة الأولى من الدستور، وذلك بعد إعلان ترامب منعها من دخول البيت الأبيض.
وأخطرت المؤسسات الثلاث الحكومة برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية بمقاطعة كولومبيا، مشيرة إلى احتمال عقد جلسات استماع عاجلة هذا الأسبوع.
وكتبت هذه المؤسسات في بيان مشترك "دون إشعار أو إجراءات قانونية، ألغى البيت الأبيض تصاريح عمل صحفيينا لأنه اعترض على تغطيتنا الإخبارية. وإذا لم يتم التصدي لهذا الأمر، فإنه يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في صحافة مستقلة خالية من تدخل الحكومة".
وأضافت المؤسسات أن الدعوى تهدف إلى "حماية حقوقنا بموجب التعديل الأول للدستور والدفاع عن مبدأ عدم امتلاك الحكومة حق تحديد ما تنقله الصحافة أو تنشره".
ولم يرد ممثلو البيت الأبيض على طلب للتعليق.
ودافع ترامب عن الحظر في منشور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بعد الإعلان عن الدعوى القضائية، واصفا وسائل الإعلام بأنها تهديد أمني، دون تقديم أي دليل.
وكتب "البيت الأبيض لا يشن هجوما على الصحافة الحرة، التي أعتز بها. وإنما يشن هجوما على الأخبار المزيفة. إنها فاسدة، ومغرضة، وسريعة الانتشار، ومنسقة تماما، وخارجة عن السيطرة كليا. إنها تهديد لأمننا القومي، ويجب وقفها، الآن!.
وأفادت المؤسسات الثلاث يوم السبت بأن صحفييها مُنعوا من دخول البيت الأبيض وصودرت بطاقاتهم الصحفية، وذلك بعد يوم من إعلان ترامب الحظر لأول مرة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وتهديده بحظر مؤسسات أخرى.
وانتقدت وكالة (أسوشيتد برس) ورابطة مراسلي البيت الأبيض وجهات أخرى الحظر الذي فرضه ترامب، مستشهدين بالحق الأمريكي الأساسي في حرية التعبير، وطالبوا بإعادة السماح للصحفيين بالدخول على الفور.
وبحسب رويترز، رفعت أسوشيتد برس دعوى قضائية منفصلة بعد أن مُنعت، إلى جانب رويترز، العام الماضي من الانضمام إلى مجموعة الصحفيين الذين يغطون تحركات الرئيس اليومية.
