أكد نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية المركزي، محمود حسون، أن هناك زيادة مالية نوعية للقطاع الصحي ستقر في شهر شباط/فبراير.
وأوضح نقيب التمريض أن هذه الزيادة "ستكون مرتبطة بطبيعة العمل، لكنها لن تكون نسبة مئوية، بل مبلغاً ثابتاً يتراوح بين 75 و100 دولار يُضاف إلى الراتب".
وأضاف: "هناك وعوداً من وزيري المالية والصحة بتمييز الكوادر التمريضية عن غيرهم في طبيعة العمل بمبلغ 25 دولاراً إضافياً".
وبالنسبة لملف المفصولين من العمل، قال نقيب التمريض: "هناك إجماع من الوزراء والمحافظين على أن ملف من هم بحكم المستقيلين منذ عهد النظام السابق سيُحسم في مجلس الشعب"، مضيفاً: "فصلهم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء"، بحسب مصادر محلية.
وذكر أن "المفصولين بعد سقوط النظام، ستتم عودتهم عن طريق قرار وزاري".
وأشار نقيب التمريض إلى إشكالية خريجي مدارس التمريض التابعة لوزارة التعليم العالي، مبيناً "وجود فائض في الكوادر الطبية بسبب تضرر بعض المشافي الجامعية، كالمشفى الجامعي في حلب"، مضيفاً: "الوزارة تعمل حالياً على إعادة هيكلة المشافي الجامعية بشكل أفضل لإتاحة المجال لتوظيف الخريجين الجدد".
نقابة الأطباء تطالب برفع الكشفية
كشف نقيب أطباء سوريا، مالك العطوي، أن النقابة تقدمت بمقترح إلى وزارة الصحة يتضمن رفع التعرفة الطبية المعتمدة، ما يشمل كشفية الأطباء وتعرفة المشافي الخاصة، بهدف مواءمة الأسعار الرسمية مع الواقع الاقتصادي.
أوضح النقيب أن المقترح قُدم منذ نحو شهرين، لكن وزارة الصحة لم تُصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأنه، الأمر الذي دفع النقابة لتوجيه كتاب استعجال قبل أيام، لإصدار قرار في هذا الموضوع.
وكان قد أشار إلى هناك تفاوت واضح بالتسعيرة الطبية بين الأطباء، حيث تتراوح كشفية الطبيب بين 25 ألف ليرة سورية وتصل في حالات أخرى إلى 300 أو حتى 500 ألف.
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقّعت وزارتا الصحة والمالية في الحكومة السورية، بحضور ممثلين عن منظمات محلية ودولية، على الميثاق الوطني للصحة، الذي يُعد خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء النظام الصحي في البلاد، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030.
