أظهر مسح للأعمال نشر اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات لم يشهد سوى نمو طفيف في مايو، بعد أن أثرت الحرب في المنطقة والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز على الإنتاج ونمو الأعمال الجديدة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال المعدل موسميا لمديري المشتريات في الإمارات إلى 52.6 نقطة في مايو أيار من 52.1 نقطة في أبريل نيسان، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، بحسب وكالة رويترز.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس "كان لاستمرار انقطاع التجارة البحرية أثر متسلسل على اقتصاد الإمارات في مايو أيار... فقد انخفضت طلبات التصدير في مايو مدفوعة باضطراب الشحن الفعلي، فضلا عن استمرار حالة عدم اليقين إزاء مدة استمرار الصراع".
وأضاف أوين أن عمليات تسليم المدخلات تأخرت إلى أقصى حد منذ ذروة جائحة كوفيد-19 في أبريل نيسان 2020.
وتسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، لكنه ظل أضعف من المتوسط طويل الأجل للمسح. ولم ترتفع الأعمال الجديدة إلا قليلا، مقتربةً من أدنى مستوى لها في 62 شهرا المسجل في أبريل نيسان، بينما انخفضت مبيعات التصدير مجددا، وإن كان معدل الانخفاض تباطأ تباطؤا ملحوظا.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة ارتفاعا طفيفا إلى 52.6 في مايو أيار من 52.5 في أبريل نيسان.
وزادت الأعمال المتراكمة بأبطأ وتيرة لها منذ نحو ثلاث سنوات، إذ وجدت الشركات قدرة أكبر على إنجاز الطلبيات المعلقة، إلا أن وتيرة توفير فرص العمل تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2025، وظلت ضغوط التكاليف مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار المواد والنقل.
ومع ذلك، أبدت الشركات التي شملها الاستطلاع تفاؤلها إزاء توقعات العام المقبل. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات 6.8 بالمئة في 2025 مقارنة بالعام السابق، متجاوزا بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي البالغ 6.2 بالمئة في العام الماضي، بحسب رويترز.
وفي دبي، مركز السياحة والأعمال في الإمارات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 52.0 من 51.6، على الرغم من تباطؤ نمو الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ يونيو حزيران 2021.
