أظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الأربعاء أن نشاط قطاع الخدمات في الصين نما بوتيرة أسرع في أبريل/ نيسان، مدعوما بنمو أقوى في الأعمال الجديدة، على الرغم من استمرار تراجع الطلب الخارجي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العامة في الصين، الذي أعدته شركة ستاندرد اند بورز جلوبال، إلى 52.6 في أبريل نيسان من 52.1 في مارس آذار، ليظل فوق عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وبحسب رويترز، تناقضت هذه القراءة مع استطلاع رسمي صدر الأسبوع الماضي، والذي أظهر انكماش نشاط الخدمات بعد نموه في الشهر السابق. ويغطي الاستطلاعان عينات مختلفة.
وواجه قطاع الصناعات التحويلية، محرك الصادرات الصينية، ضغوطا، في حين تباطأت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. وخرجت أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يقول المحللون إنه قد يضغط على الشركات التي تواجه بالفعل تكاليف أعلى وقدرة محدودة على تحديد الأسعار وسط ضعف الطلب.
وتزيد المخاطر الخارجية من الضغط. فقد زادت الحرب في الشرق الأوسط من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد، مما يهدد بمزيد من تآكل هوامش الربح للشركات الصينية التي تعاني من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من قبل الأسر والشركات.
