تشهد درعا نشاطاً صناعياً تمثل في ارتفاع نسبة إنتاج الكونسروة، واستثماراً عقارياً لافتاً عبر عدة مشاريع لشركات كبرى مثل مشروع (حوران ون) ومشاريع أخرى جعلت الخبير الاقتصادي طلال أسعيد يطرح سؤالاً عن مدى قدرة هذه التطورات على تحقيق تنمية اقتصادية تتجاوز زيادة الإنتاج وإطلاق المشروعات.
القيمة المضافة تتجاوز حجم الاستثمار
يرى أسعيد، في تحليل خاص لـSyria One، أن ارتفاع الإنتاج الصناعي قد يعكس تحسناً في تكاليف التشغيل أو وفرة المواد الأولية، فيما قد يعكس إطلاق مشروع عقاري تدفقات استثمارية من دون أن يعني بالضرورة نشوء طلب حقيقي أو توفير وظائف مستدامة.
ويعتبر أن المعيار الأساسي لتقييم الحراك الاستثماري هو قياس القيمة المضافة التي تبقى داخل درعا، وقدرة الأنشطة الاقتصادية على خلق الدخل وفرص العمل وخفض تكاليف المعيشة وتوسيع الأسواق المحلية والخارجية، ويضع ذلك في سياق ركود داخلي نتيجة ضعف القدرة الشرائية، إلى جانب استمرار قرار منع الاستيراد الذي تطبقه الحكومة الأردنية مع سوريا.
وفي تفسيره لارتفاع إنتاج الكونسروة، يربط أسعيد انخفاض أسعار البندورة بزيادة المساحات المزروعة والإنتاج، بالتزامن مع ضعف القدرة التصديرية، ما أدى إلى شراء المحصول بأسعار منخفضة وخسارة المزارع 50% من قيمة إنتاجه، بحسب تحليله.
الطلب الفعلي يحدد جدوى حوران ون
يدعو أسعيد إلى تقييم مشروع حوران ون بوصفه استثماراً عقارياً له آثار اقتصادية محتملة، لا دليلاً مستقلاً على نمو الاقتصاد المحلي، فحجم المشروع المعلن أو قيمة العقود لا يكشفان وحدهما ما إذا كان سيحقق مبيعات فعلية أو ينشط قطاعات أخرى.
ويربط تقييم جدواه بالقدرة الشرائية للسكان، من خلال مقارنة أسعار الوحدات السكنية والإيجارات بمتوسط الأجور ودخول الأسر، وقياس نسبة الدخل التي تستحوذ عليها تكاليف السكن، كما يشدد على التمييز بين الطلب الناتج عن الحاجة الفعلية للسكن والطلب الاستثماري بغرض إعادة البيع.
الروابط الإنتاجية شرط للتنمية
وبحسب أسعيد، يتوقف الأثر التنموي للاستثمارات العقارية والتجارية على طبيعة الروابط التي تنشئها مع القطاعات الأخرى، فقد يشكل المشروع رافعة للاقتصاد المحلي، لكنه قد يبقى جزيرة استثمارية إذا اعتمد على موارد مستوردة ومقاولين من خارج المحافظة، ولم يولّد طلباً مستداماً على منتجات المنشآت المحلية.
ويحدد الخبير شروطاً لتعزيز هذا الأثر، تشمل ربط الاستثمار بالقطاع الإنتاجي، وتطوير سلاسل توريد متكاملة، وتحويل الوظائف إلى دخل حقيقي، وعدم تحميل المجتمع كلفة التوسع العقاري، وتوجيه جزء من النشاط نحو أسواق خارج المحافظة.
كما يقترح ربط الحوافز والتسهيلات الاستثمارية بمؤشرات معلنة، مثل نسبة المشتريات المحلية والوظائف المستدامة والتدريب.
ويستدعي تقييم نتائج الحراك الاستثماري بعد ثلاث سنوات تتبّع عدد المنشآت التي دخلت الإنتاج، والوظائف الفعلية والمستدامة، والأجور، والمشتريات من الموردين المحليين، ونمو الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه المشروعات.
