كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة مختصة بتعديل وتحديث قانون النظافة رقم 49 لعام 2004، بخطوة نوعية في طريق تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد استثماري يدعم اقتصاد الوحدات الإدارية في المحافظات، وبهدف مواكبة مفاهيم الاقتصاد الدائري بما ينعكس إيجاباً على واقع هذا الملف المهم جداً خلال الوقت الراهن وكل الحيثيات المتعلقة به.
وتُركز التعديلات المقترحة، على صياغة قانون عصري يضمن الإدارة المتكاملة لكل أنواع النفايات، بما فيها الطبية والإلكترونية مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في هذه العملية، بحسب مصادر محلية.
وعن أهمية هذه الخطوة، أوضح الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، المهندس باسل كويفي لـ Syria One، أنها تأتي ضمن رؤية "التنمية المستدامة العادلة والشاملة المتوازنة" ومواكبةً للطروحات الأخيرة لقانون النظافة السوري الذي يهدف إلى تحويل إدارة النفايات من قطاع خدمي مُكلف إلى قطاع استثماري رابح.
ويضيف كويفي: "تأتي فلسفة وفكرة تشكيل لجنة لتعديل وتحديث قانون النظافة، لاستثمار النفايات وتدويرها، حتى الطبية والإلكترونية، كاستجابة استراتيجية للأزمة البيئية والاقتصادية الممتدة في البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي، ويتوجب الوصول إلى نموذج صارم يرفع شعار، (صفر نفايات، صفر طمر، صفر حرق)، من خلال إنشاء مجمع صناعي ـ بيئي متكامل يعتمد على مبدأ (المناجم الحضرية)، التي تعمل على معالجة النفايات والكتلة الحيوية والمخلفات العضوية (الحيوانية، الزراعية، تقليم الغابات، ومخلفات أسواق الخضار..)، وتحويلها إلى عوائد تدعم خزينة الدولة وتوفر بدائل خضراء للاقتصاد الوطني".
إن العملية الإنتاجية والتكنولوجية "ليست معقدة"، بحسب كويفي، وتعتمد على تقنية "الهضم اللاهوائي" من خلال فرز الكتلة الحيوية بطرق تقنية، ثم التجفيف والتحبيب لإنتاج أسمدة عضوية طبيعية معقمة جاهزة للتعبئة والتسويق والتصدير، إضافة إلى توليد الطاقة النظيفة، حيث يتم سحب الغاز الحيوي المتولد باستمرار لتوليد طاقة كهربائية وحرارية نظيفة تخدم وتدعم الشبكة العامة، مع إنتاج الوقود البديل (RDF) لمصانع الإسمنت.
من جهة أخرى، تتكون مزايا وانعكاسات استراتيجية، في حال تم العمل على هذه الرؤية في جميع المناطق والمحليات، في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، باعتباره حجر الزاوية للاقتصاد الدائري والأخضر في البلاد؛ حيث يضمن استدامة الموارد عبر إعادة تدوير المواد الخام (البلاستيك، الزجاج، المعادن)، ويقلل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، ويحمي النظم البيئية والتنوع الحيوي من التلوث ومخاطر الأمطار الحمضية والجفاف.
كما من شأن تنفيذ الرؤية المتكاملة، أن تحقق عوائد "صندوق الكربون والتمويل الدولي"، من خلال منع انبعاثات غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تعفن أو حرق النفايات، مما يساهم في بيع هذه الشهادات البيئية بعد التنفيذ في أسواق الكربون العالمية أو عبر صناديق التمويل المناخي، بما يضمن تدفقات مالية مستدامة بالعملة الأجنبية تدعم الاقتصاد الوطني وتخفف الأعباء الإضافية عن المحليات والخزينة العامة، بحسب ما أوضحه كويفي.
كما من شأنه تعزيز الأمن الزراعي والغذائي، ويوفر بديلاً محلياً عالي الجودة يُحسّن خواص التربة، ويخفض تكاليف الزراعة، ويحد من استيراد الأسمدة الكيميائية الضارة بالقطع الأجنبي، مما يؤهل المحاصيل للتصدير لمطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، ليتابع كويفي: "إضافة إلى الأثر الاجتماعي والأمن المجتمعي، حيث يوفر آلاف فرص العمل الخضراء، ويساهم في دمج القطاع غير الرسمي (النبّاشين) قانونياً وصحياً في منظومة النظافة، كما أن الاعتماد على مخلفات تنظيف الغابات كمادة أولية يمثل حلاً وقائياً حاسماً لدرء خطر حرائق الغابات الكارثية وحماية الثروة الحراجية".
وختم الباحث كلامه بالقول، إن الرؤية التي تتم دراستها، تتطلب تشاركية في الرأي من خبراء البيئة والمهندسين أصحاب الاختصاص والمجتمعات المحلية والبلديات، مع إحصاء للمطامر وحجم النفايات في مختلف المناطق والمدن، بما يضمن حوكمية للاستثمار، وتشريع قوانين خاصة مرنة لعقود التشاركية (P.P.P)، للاستفادة من التسهيلات القانونية وقنوات التمويل الأخضر الدولي، مما يعفي الدولة من التكاليف الرأسمالية ويضمن إدارة مرنة ورابحة.
