ما هي مهلة الستين يوماً في قانون صلاحيات الحرب؟

تُعد مهلة الستين يوماً أحد أبرز بنود قانون صلاحيات الحرب الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي عام 1973 لتنظيم صلاحيات الرئيس في إرسال القوات المسلحة إلى نزاعات خارجية.

علامَ ينصّ قانون صلاحيات الحرب بهذا الشأن؟

ينص القانون على أنه يتوجب على الرئيس إبلاغ الكونغرس خلال 48 ساعة من بدء أي عمل عسكري، ثم يمنح مهلة تصل إلى 60 يوماً لمواصلة العمليات دون تفويض رسمي.

ماذا يحدث بعد انقضاء هذه المهلة؟

بعد انقضاء المهلة، يصبح لزاماً على الرئيس الحصول على موافقة الكونغرس للاستمرار في العمليات العسكرية، أو سحب القوات خلال فترة إضافية قد تصل إلى 30 يوماً كحد أقصى.

إلامَ يهدف ذلك؟

يهدف هذا الإطار القانوني إلى تحقيق توازن بين صلاحيات السلطة التنفيذية، التي يقودها الرئيس، والسلطة التشريعية المتمثلة في الكونغرس، الذي يملك دستورياً حق إعلان الحرب.

وجاء إقرار هذا القانون في أعقاب حرب فيتنام، حيث سعى المشرّعون إلى منع تكرار الانخراط في نزاعات طويلة دون رقابة كافية من الكونغرس.

كيف تتعامل الإدارات الأمريكية مع "مهلة الستين يوماً"؟

رغم وضوح النص، يظل تطبيق مهلة الستين يوماً محل جدل، إذ تلجأ بعض الإدارات الأمريكية إلى توصيف العمليات العسكرية على أنها "محدودة" أو "ليست حرباً" لتفادي الالتزام الصارم بالقانون، ما يفتح الباب أمام نزاعات سياسية وقانونية متكررة داخل واشنطن.