وثيقة مسرّبة في ألمانيا تدعو لترحيل جماعي للسوريين وتشديد سياسة الهجرة

كشفت وثيقة مسرّبة من داخل البرلمان الألماني عن توجهات جديدة نحو تشديد سياسة الهجرة، مع التركيز على اللاجئين السوريين، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية داخل البلاد.

الوثيقة التي أعدّتها كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشريك في الائتلاف الحاكم، دعت إلى إعادة تقييم أوضاع الحماية المؤقتة الممنوحة لغالبية اللاجئين السوريين، معتبرة أن "الحرب الأهلية في سوريا قد انتهت، ولم تعد أسباب الحماية قائمة"، وفق ما ورد في نص الوثيقة.

وتقترح الوثيقة تنفيذ عمليات ترحيل منظمة للاجئين الذين لا يغادرون طوعاً، عبر إنشاء مراكز مغادرة على مستوى ألمانيا، وتخصيص صالة ترحيل في مطار ميونخ، مع تسيير رحلات منتظمة إلى سوريا وأفغانستان.

وبحسب الوثيقة، فإن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا يبلغ نحو 948 ألف شخص، من بينهم حوالي 667 ألفاً يحملون إقامات مؤقتة، ما يجعلهم ضمن الفئات المستهدفة بهذه السياسة الجديدة، كما تتضمن الوثيقة بنوداً مثيرة للجدل، من بينها الدعوة إلى طرد من يُصنّفون كـ "أعداء الديمقراطية الأجانب"

وتسعى الوثيقة أيضاً إلى مراجعة قوانين العمل والتنقل داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف الحد من ما وصفته بـ"هجرة الفقر"، في إشارة إلى تدفق العمالة من دول أوروبا الشرقية.

الوثيقة، التي لم تُعلن رسمياً بعد، أثارت انتقادات من منظمات حقوقية وسياسيين معارضين، اعتبروا أن هذه التوجهات تتعارض مع التزامات ألمانيا الإنسانية والدولية، وتفتح الباب أمام انتهاكات محتملة لحقوق اللاجئين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أوروبا تصاعداً في الخطاب الشعبوي والضغوط السياسية لإعادة النظر في سياسات اللجوء والهجرة، وسط أزمات اقتصادية وأمنية متزايدة