وزارة الإعلام السورية تؤكد حقها في بث لقاء الرئيس الشرع مع قناة شمس

أصدرت وزارة الإعلام السورية بيانًا رسميًا مساء اليوم، تطرّق إلى الجدل الذي أُثير إثر قرار قناة "شمس" الكردية بعدم بث مقابلة مصوّرة مع الرئيس أحمد الشرع، مؤكّدةً أن القرار لا يستند إلى مبررات مهنية كافية، وأن الوزارة تحتفظ بحقها في نشر اللقاء عبر منصاتها الرسمية.

وجاء في البيان أن الوزارة تابعت الملابسات المرتبطة باللقاء الذي أجرته قناة شمس مع الرئيس الشرع، والقرار الذي اتخذته القناة بالاعتذار عن بثه، وذلك وفق ما أوضحه مديرها العام، إيلي ناكوزي، الذي شدّد على “سقف الحريات الواسع” الذي تمتع به الحوار، وأن الرئيس أجاب عن جميع الأسئلة دون قيود.

وأشارت الوزارة إلى أن اختيار قناة شمس وهي قناة كردية ناطقة بالعربية لعقد اللقاء كان تأكيدًا على مكانة الكرد وحقوقهم وعلاقتها بالدولة السورية، وأن هناك قنوات محلية ودولية أخرى كانت قادرة على استضافة الحوار.

وأضافت الوزارة أنها تتفهم بعض النقاط التي وردت في تبرير القناة لعدم البث، إلا أنها ترى من الناحية المهنية والتحريرية، أن الظروف التي أُشير إليها منها ما أوردته القناة من أسباب تقنية وسياسية ليست مبررًا كافيًا لحجب مادة صحفية منجزة، خصوصًا وأن المقابلة قد أُنجزت بموافقة متبادلة بين الأطراف، ومن المفترض أن يخدم بثها “حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات واستملاك وجهات النظر المختلفة”.

ودعت الوزارة إلى احترام الأصول المهنية والقانونية الناظمة للعمل الإعلامي، مؤكدةً في الوقت نفسه على دورها في حماية هذا الحق.

واختتمت الوزارة بيانها بالإعلان أنها تحتفظ بكامل الحق القانوني في بث اللقاء عبر منصاتها الرسمية، معتبرةً أن المواد الإعلامية المنجزة لا يوجد ما يبرر حجبها مهنيًا أو تحريرًا، مشيرة إلى أن قرار قناة شمس لن يقيّد إمكانية نشر المقابلة في نطاق أوسع.

القرار أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل، حيث ربط البعض الامتناع عن البث بـ “ضغوط سياسية وميدانية”، فيما قالت القناة في تصريحات سابقة إن القرار اتُّخذ بعد أن وصف مديرها خطاب الشرع في اللقاء بأنه كان “عالي السقف تجاه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلافًا لرسالة التهدئة التي كانت القناة تسعى إليها.