أطلقت وزارة العدل السورية اليوم الجمعة الاستبيان الوطني حول مشروع قانون الوساطة في سوريا، بهدف إشراك مختلف الفعاليات والجهات المعنية في تطوير المشروع التشريعي قبل اعتماده بصيغته النهائية.
ودعت الوزارة عبر قناتها على تلغرام القضاة والمحامين وأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين والجهات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وجميع المهتمين إلى المشاركة في الاستبيان وإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون، انطلاقاً من مبدأ المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات.
وأوضحت الوزارة أن الآراء والمقترحات الواردة ستسهم في تطوير النص التشريعي، بما يعزز شمولية مشروع القانون وفاعليته، ويلبي تطلعات الجهات المعنية باعتماد الوساطة وسيلة لتسوية النزاعات.
وتهدف الوساطة إلى توفير مسار قانوني وودي لتسوية المنازعات عبر الحوار والتفاوض، بما يساعد على تسريع الوصول إلى حلول توافقية وتخفيف الضغط عن المحاكم، من دون أن تشكل بديلاً عن القضاء.
وكانت وزارة العدل أطلقت أمس الخميس منصة الوساطة القضائية بهدف تعزيز ثقافة التسوية الودية للمنازعات، وترسيخ مفهوم الوساطة بوصفها مساراً مرناً وفاعلاً للوصول إلى حلول توافقية وتعزيز العدالة.
