تستكمل وزارة النقل السورية خطواتها في تحديث منظومة النقل العام عبر دراسة خطة لاستبدال 24,000 سيارة تاكسي عمومي و5,019 ميكروباص خرجت من الخدمة عملياً بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، في محاولة لمعالجة أحد أبرز أزمات النقل في البلاد بعد سنوات من الاعتماد على مركبات متهالكة وغير آمنة.
ويمثل قطاع النقل العمومي شرياناً أساسياً لحركة المواطنين داخل المدن وبين الأحياء السورية، لكن مع مرور الوقت، تدهورت جودة الخدمات نتيجة اعتماد أسطول متهالك من سيارات التاكسي والميكروباصات يعود بعضها إلى أكثر من 20 أو 25 عاماً في الخدمة، ما جعلها عرضة للأعطال المتكررة وعبئاً مالياً على السائقين والركاب على حد سواء.
ووفق تصريحات لمسؤولين في وزارة النقل مؤخراً، فإن نسبة السيارات العمومية التي يتجاوز عمرها 25 عاماً تصل إلى حوالي 70% من إجمالي الأسطول، ما يفرض ضرورة التحرك لإحلالها بأخرى حديثة وأكثر كفاءة.
هذه السيارات القديمة لم تعد فقط غير مريحة أو غير اقتصادية في استهلاك الوقود، بل تشكل خطراً على السلامة المرورية وتساهم في ارتفاع معدلات الانبعاثات والتلوث داخل المدن، وهو ما أثبتته تقارير محلية تناولت واقع التاكسي المتقادمة في دمشق وعدد من المحافظات.
لماذا الاستبدال ضروري؟
بحسب خبراء نقل فإن الاستبدال ضروري لتحسين السلامة المرورية الأسطول القديم يتسبب في ارتفاع معدلات الحوادث والأعطال على الطرق، ما يهدد سلامة السائقين والركاب، ويضغط على خدمات الصيانة التي تكلفهم مبالغ كبيرة، لذلك فإن السيارات الحديثة تتمتع بكفاءة أفضل في استهلاك الوقود وأقل تعرضاً للأعطال، ما يعني توفيراً مباشراً في نفقات التشغيل لدى السائقين الذين يعانون من ضعف دخلهم بسبب ضعف الطلب وتنافس خدمات النقل الذكي.
إضافة إلى ماسبق الاستبدال ضرورة أيضاً لتحسين جودة الخدمة للمواطنين، وبينما تنتشر تطبيقات النقل الذكي في المدن الكبرى، يجد الركاب في السيارات الأحدث مستوى أعلى من الراحة والأمان، ما قد يساهم في تخفيف الضغط عن المركبات التقليدية ورفع مستوى رضا الجمهور.
وكذلك لدعم البيئة وتخفيف التلوث فالسيارات الأحدث تنبعث منها غازات أقل وتقلل من التلوث داخل الأحياء والمدن، وهو هدف بيئي وتنموي يرتبط بخطط الدول لتحديث وسائل النقل العمومي.
آليات التنفيذ والتحديات
وعن آليات التطبيق، لم تعلن الوزارة بعد عن آليات واضحة لتمويل عملية الإحلال أو الجدول الزمني المتوقع، لكن البيانات الرسمية تشير إلى أن الخطة لا تشمل السيارات الخاصة، بل تركز فقط على وسائل النقل العمومي، ما يتطلب تنسيقاً بين وزارة النقل والجهات الجمركية والمالية لوضع إطار تنظيمي يسمح باستيراد أو إنتاج مركبات حديثة تلائم الواقع الاقتصادي السوري.
وتواجه العملية تحديات جذرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السيارات حتى في الأسواق المجاورة.
ورغم أن الوزارة سمحت مؤخراً باستيراد المركبات التي لا يتجاوز عمرها 15 عاماً بهدف تنشيط السوق وتوفير خيارات أفضل، فإن توفير تمويل مناسب للإحلال يبقى تحدياً كبيراً أمام السائقين وأصحاب المركبات العمومية.
ماذا يعني هذا للمواطن السوري؟
إذا نجحت هذه الخطة، فمن المتوقع أن يشهد النقل العمومي في المدن السورية تحسناً تدريجياً في السلامة، والكفاءة، وتجربة الركاب، مع تقليل العبء المالي عن السائقين وتحفيز الأسواق المحلية لاستقبال أو إنتاج مركبات حديثة.
ويمكن أن يساهم تحديث أسطول التاكسي والميكروباص أيضاً في خلق فرص عمل جديدة في مجالات الصيانة والتشغيل والتطبيقات الرقمية للنقل، وهو ما يتطلب بدوره تشريعات داعمة وسياسات حكومية واضحة لضمان الانتقال السلس من القديم إلى الحديث.
