التاسع من كانون الأول 2024.. يوم خلفت فوضى السقوط "كارثة الورق"!

التاسع من كانون الأول 2024.. اليوم التالي لسقوط النظام السابق في سوريا.. يوم عمت الفوضى وحُرقت المباني وكانت.. "كارثة الورق"!

تخريب للممتلكات، ونهب للمقار الحكومية والأمنية، وعبث تسلل حتى إلى الوثائق الرسمية، ما ترك السوريين في مواجهة صعوبات في الحصول على الثبوتيات المدنية والتأشيرات ومعاملات حصر الإرث أو الوفاة وملكية العقارات وغيرها..

الأثر السلبي لتدمير الوثائق يمتد على المدى البعيد، ويؤدي إلى ضياع حقوق المواطن في الملكية والهوية القانونية، آثار لا بد أن تفرض ظلالها رغم تأكيد جهات رسمية بأن بيانات الوثائق المدنية لا تزال محفوظة، حيث ساهمت المخدمات الاحتياطية في حماية المعلومات الأساسية، فالوثائق التي كان يتم إصدارها عبر نظام "النافذة الواحدة"، هناك ضمانات بوجود نسخ احتياطية لها ولم تتضرر جراء النهب والفوضى

لكن!.. التخريب لم يقتصر على المباني الإدارية، بل طال المقار الأمنية ومراكز الشرطة حيث الأضرار الجسيمة والكارثية.

مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل أظهرت حينها كيف نُهبت آلاف الوثائق الأمنية، وتحولت لصيد ثمين للنشر والتداول، ومواد تفاوضٍ تُشترى وتباع في السوق السوداء دون رقيب أو حسيب!

محاولات كثيرة من الجهات الرسمية لاستعادة ما فُقد، وكان آخرها مطالبات وزارة العدل بتسليم الوثائق التي تم الحصول عليها من الأفرع الأمنية أو السجون والمؤسسات الأمنية لوزارة العدل بدمشق أو العدليات في المحافظات خلال أسبوع كما حذرت الوزارة في تعميمها من نشر أي وثيقة منها لأي جهة كانت وتحت أي ذريعة، أو استغلالها لتحقيق أهداف شخصية

خطوات حكومية حاسمة في هذا الملف.. فهل تنجح مساعيها في استعادة الوثائق التي سلبتها الفوضى وما زال يهددها الضياع؟