طالبت غرفة التجارة الأميركية مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس بإلغاء كامل لقانون قيصر في سوريا.
وفي رسالة وجهها نائب رئيس غرفة التجارة جون مورفي أمس إلى مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين حثّ على التحرك بشكل حاسم وإلغاء قانون قيصر بالكامل، منوهاً إلى أن ذلك يعزز المصالح الاقتصادية الأمريكية ويساهم أيضاً في الاستقرار الإقليمي والازدهار طويل الأمد للشعب السوري.
وقال مورفي إن الشركات الأمريكية تحتاج إلى الوضوح والقدرة على التنبؤ للعمل بفعالية في أي سوق، والغموض الذي يحيط بمستقبل قانون قيصر يضعها في وضع تنافسي غير مواتٍ مقارنةً بمنافسينا العالميين، مضيفاً في الرسالة: "عدم إلغاء قانون قيصر سيؤدي إلى تقييد قدرة الشركات الأمريكية على الاستثمار والانخراط في النشاط التجاري في سوريا بشكل كبير، وحتى مع الإعفاءات والإجراءات التنفيذية الأخيرة من قِبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإن دورة التجديد التي تستمر ستة أشهر والتهديد بإعادة فرض العقوبات يخلقان مناخاً من عدم اليقين يُعيق الاستثمار والتخطيط طويل الأجل."
وأوضحت الرسالة أنه دون الإلغاء الكامل للقانون ستظل الشركات الأمريكية مهمشة، بينما تُشكل شركات أخرى مستقبل الاقتصاد السوري.
