يفتح اللقاء العسكري بين مسؤولين سوريين وأردنيين لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، تساؤلات حول الملفات الأمنية التي تستدعي تطوير العلاقة العسكرية بين البلدين، والآليات الكفيلة بضمان أمن الحدود ومواجهة التهديدات المشتركة، دون المساس بسيادة أي منهما، ولا سيما في ظل التحديات التي شهدتها العلاقات السورية الأردنية مؤخراً.
ويرى الباحث السياسي محمد غرابلي في تحليل خاص لـSyria One، أن أبرز الملفات التي تفرض التنسيق المشترك تتمثل في التحقق من صحة المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأمن الحدود، ونشاط الأفراد والجماعات الخارجة عن القانون، من مهربي المخدرات إلى التنظيمات الإرهابية، بما يشمل التأكد من دقة الأهداف والبنى التحتية التابعة لهذه الجهات، والاتفاق المشترك على أي هدف أمني يصب في مصلحة البلدين ويحفظ سيادة سوريا والأردن.
ويؤكد غرابلي ضرورة تعزيز أمن الحدود وإنشاء قنوات للرصد والمراقبة على مدار الساعة، للحد من الخروقات الأمنية من جانب أي من البلدين، مع تولي الدولة صاحبة السيادة، ابتداءً، مهمة ملاحقة واستهداف الخلايا الإرهابية ومهربي السلاح والمخدرات على أراضيها، وفق تعريفها السيادي والقانوني لهذه الجماعات والأفراد، بما يضمن بقاء الإجراءات الأمنية والعسكرية ضمن نطاق القانون والسيادة.
تبادل استخباراتي وتنسيق عملياتي
ويشير الباحث إلى أن تحقيق ذلك يتطلب فتح قنوات اتصال على مستويات متعددة، تشمل مسؤولي العمليات والتخطيط، ووزارات الداخلية والخارجية، مع تبادل المعلومات بأدق تفاصيلها، والاتفاق المتبادل على الأهداف المشتركة، إلى جانب تعزيز أنشطة الأمن والمراقبة الحدودية والاستفادة من تكنولوجيا الرصد والمعلومات، وتقديم إحاطات دورية ويومية بشأن أي نشاط حدودي مشترك.
ويشدد على ضرورة ألا يكون هناك أي تحرك أحادي الجانب ينتهك سيادة الدولة الأخرى، سواء على المستوى الأمني أو العسكري أو العملياتي، معتبراً أن أي عمل أمني أو عسكري ينبغي أن يقوم على تنسيق مشترك، استخباراتياً ومعلوماتياً وعملياتياً، بما يمنع اتخاذ إجراءات منفردة قد تؤدي إلى إخفاقات أمنية أو عملياتية.
الأمن القومي بين دمشق وعمّان
ويعتبر غرابلي أن مصلحة سوريا والأردن أصبحت مشتركة، وأن الأمن القومي لكل منهما يرتبط بأمن الآخر، إذ إن أي تهديد لاستقرار إحدى الدولتين سينعكس بالضرورة على الدولة الثانية، ما يجعل التقارب السياسي والأمني هدفاً رئيساً لمنع التهديدات والخروقات التي تستهدف البلدين.
ويلفت إلى أن سوريا تحتاج اليوم إلى الاندماج في محيطها العربي والإقليمي، وأن تكون فاعلاً إقليمياً في الأمن والاستقرار، مؤكداً أنها تحتاج إلى الأردن كما يحتاج الأردن إليها، في ظل ارتباط استقرار البلدين بالمصالح والتحديات الأمنية المشتركة.
ويضع الباحث حُسن الجوار واحترام سيادة كل دولة وعدم التعدي على الأخرى في مقدمة شروط نجاح هذا التقارب، إلى جانب ضمان التنسيق المشترك في أي عمل عسكري أو أمني، على المستويين العملياتي والاستخباراتي، بما يحقق نتائج إيجابية للبلدين ويمنع الإخفاقات الأمنية والعملياتية التي قد يدفع المدنيون والأبرياء ثمنها.






