بلغ العجز التجاري السوري نحو 6.23 مليارات دولار خلال عام 2025، مع وصول قيمة الواردات إلى 8.46 مليارات دولار مقابل صادرات لم تتجاوز 2.225 مليار دولار، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
وتغطي الصادرات بذلك نحو 26.3% فقط من قيمة الواردات، ما يعني اتساع قيمة السلع التي تستوردها البلاد عن تلك التي تصدرها.
الخبير الاقتصادي الأكاديمي فادي عياش، يوضّح في حديثه لـ Syria One، أن هذه الأرقام تكشف عن فجوة هيكلية في الاقتصاد السوري، إذ جاء الانفتاح التجاري وتزايد الطلب على المستوردات قبل تعافي القاعدة الإنتاجية المحلية. ويوضح أن المصانع والمنشآت الزراعية لا تزال تعمل دون طاقتها بسبب تضرر البنية التحتية وارتفاع تكاليف الطاقة ونقص التمويل، في وقت أدى فيه فتح المعابر وتخفيف القيود التجارية إلى زيادة تدفق السلع المستوردة.
ويشير عياش، إلى أن المشكلة لا تتعلق بحجم الواردات وحده، بل أيضاً بطبيعة الصادرات السورية ومحدودية القيمة المضافة فيها التي يتركز جزء منها في المواد الأولية والمنتجات الزراعية الخام أو نصف المصنعة، مثل زيت الزيتون والفوسفات والفواكه والخضروات والمنسوجات التقليدية. ويرى، أن هذه التركيبة تحد من قدرة الصادرات على توليد موارد كافية من القطع الأجنبي لمواجهة فاتورة الاستيراد.
ويضيف، أن العلاقات التجارية مع عدد من الشركاء الرئيسيين، ومن بينهم تركيا والإمارات والصين والسعودية ومصر، تعكس اعتماداً كبيراً على الاستيراد، سواء للسلع الاستهلاكية والغذائية أو لمستلزمات إعادة الإعمار والسيارات والآليات، محذراً من أن استمرار هذا النمط يزيد الطلب على القطع الأجنبي ويضغط على سعر الصرف، كما يضع الصناعة المحلية أمام منافسة صعبة مع المنتجات المستوردة، ولا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة محلياً.
وفيما يتعلق بتوقعات العام الحالي، تشير تقديرات لخبراء آخرين إلى احتمال تجاوز العجز التجاري 13 مليار دولار خلال 2026، بما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل متوسط عجز شهري يقارب مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. وتذهب هذه التقديرات إلى أن استمرار ارتفاع الواردات مقابل محدودية الصادرات قد يوسع الفجوة التجارية.
ترتيب أولويات الاستيراد وتنمية الصادرات
يؤكد عياش أن تقليص العجز بصورة مستدامة لا يتحقق عبر تقييد الاستيراد إدارياً، لأن ذلك قد يؤدي إلى التهريب وارتفاع الأسعار، بل يتطلب إعادة بناء القاعدة الإنتاجية وتنمية الصادرات.
ويقترح إعادة ترتيب أولويات الاستيراد لمصلحة الآلات وخطوط الإنتاج والمواد الأولية ومستلزمات الطاقة، مقابل فرض رسوم مدروسة على السلع الكمالية والمنتجات التي يتوافر لها بديل محلي، إلى جانب دعم القطاعات الصناعية والزراعية بالتمويل والطاقة، بما يساعد على تلبية الطلب المحلي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات السورية.
ويخلص عياش، إلى أن الانفتاح التجاري والمالي، رغم أهميته، لا يكفي وحده لتحقيق التوازن، ما لم يتحول الاستيراد تدريجياً من الاعتماد على السلع الاستهلاكية إلى توفير مستلزمات الإنتاج والأصول الرأسمالية التي تدعم التعافي الاقتصادي.






