طرحت المفوضية الأوروبية، حزمة السيادة التكنولوجية الأوروبية، التي تتضمن مجموعة من التدابير التشريعية والاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز قدرات الاتحاد الأوروبي في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والمصادر المفتوحة، لتقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين.
ونقل موقع المفوضية الأوروبية عن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قولها: إن الاعتماد على أطراف خارجية في التقنيات الأساسية التي تدير المستشفيات وتحافظ على استقرار شبكات الطاقة وتؤمن الخدمات الحيوية لم يعد خياراً مطروحاً، مؤكدة أن القضية ترتبط بحماية المواطنين وصون المصالح الأوروبية وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة.
وأضافت فون دير لاين: إن أوروبا تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الكفاءات البشرية والتميز البحثي والقاعدة الصناعية والسوق الموحدة.
وبحسب المفوضية، تشمل الحزمة مقترحين تشريعيين، أولهما “قانون الرقائق 2.0” الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الأوروبية في تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وثانيهما “قانون تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي” الذي يستهدف مضاعفة سعة مراكز البيانات في أوروبا ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة.
كما تتضمن الحزمة استراتيجية للمصادر المفتوحة وخارطة طريق لرقمنة قطاع الطاقة، في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاليته التقنية.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار اعتماد أوروبا على موردين خارجيين في التقنيات الرقمية الأساسية، حيث تُشير التقديرات إلى أن المكونات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستشكل أكثر من سبعين بالمئة من سوق أشباه الموصلات بحلول عام 2030.
