أكد صندوق النقد الدولي أنه تمت الموافقة على برنامج مساعدة فنية مكثف للفترة المقبلة في إطار حوار الصندوق مع سوريا.
ونقلت رويترز عن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الحكومة المركزية السورية اختتمت عام 2025 بفائض بسيط في الميزانية وإن توقعاتها للإيرادات طموحة لكن قابلة للتحقيق.
وأضاف الصندوق في بيان مع ختام فريقه زيارة إلى دمشق "يواصل الاقتصاد السوري إظهار علامات التعافي، مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي نتيجة لتحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين".
وقال صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري يواصل تعافيه وقد ازداد النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مدعوماً بتحسن شعور المستهلكين والمستثمرين، واستمرار عودة اللاجئين، وزيادة إمدادات الكهرباء وهطول الأمطار، وإعادة اندماج سوريا الإقليمي بشكل مطرد.
وأوضح أن الحكومة السورية أعدت موازنة لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية والتعليم ورفع مستوى الاجور وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى تمكن مصرف سورية المركزي من الحفاظ على موقف نقدي صارم رغم القيود العديدة التي يواجهها.
وأكد الصندوق أنه سيواصل دعم الحكومة في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، استناداً إلى التقدم الكبير الذي أحرزته في العام الماضي.
وقال النقد الدولي: "كجزء من تعاون صندوق النقد الدولي مع سورية، تم الاتفاق على برنامج واسع النطاق للمساعدة الفنية للمرحلة القادمة".
وفي وقت سابق أعلن صندوق النقد الدولي الاتفاق مع سوريا على برنامج مكثف للتعاون خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن صندوق النقد الدولي الاتفاق في ختام زيارة فريق من موظفي الصندوق إلى دمشق خلال الفترة من الـ10 إلى الـ13 من تشرين الثاني المنصرم، لتقييم الوضع الاقتصادي في سوريا ومناقشة أولويات الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وبناء القدرات.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات على التعافي، حيث تمكنت الحكومة السورية من اعتماد سياسة مالية ونقدية رغم القيود الكبيرة التي تواجهها، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.
مبيناً أن المساعدة الفنية ستشمل تحسين الإحصاءات، الأمر الذي سيساعد أيضاً في التمهيد لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا.
