لم يُنظر إلى إعلان انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني من عشرات المواقع على الحدود التركية العراقية بوصفه تطوراً أمنياً فحسب، وإنما فتح الباب أمام تساؤلات حول انعكاساته على سوريا والمنطقة، في ظل ارتباط الملف الكردي بمسارات سياسية وأمنية واقتصادية تتجاوز حدود تركيا.
ويرى الباحث في دراسات الشرق الأوسط أحمد محمود الأحمد، في حديث خاص لـ Syria One، أن ما يجري يمثل انتقالاً تركياً من إدارة صراع استمر لعقود مع حزب العمال الكردستاني إلى محاولة استثمار الاستقرار الكردي ضمن مشروع إقليمي واسع، معتبراً أن الخطوة "تتجاوز كونها معالجة لمشكلة داخلية تركية، لتصبح جزءاً من مشروع إقليمي يشمل تركيا والعراق وسوريا.
ويقول الأحمد إن أنقرة تسعى إلى إنهاء البيئة الأمنية التي عطلت لسنوات الاستثمار في المناطق الحدودية، إذ يصعب تنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية أو خطوط الغاز والنفط أو السكك الحديدية في مناطق تبقى معرضة للاشتباكات والكمائن وعدم الاستقرار.
الاقتصاد يقود المسار
ويشير الأحمد إلى أن الدافع الأبرز وراء هذا التحول يتمثل في المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، موضحاً أن مشروع "طريق التنمية" الذي يربط العراق بتركيا وصولاً إلى أوروبا لا يعد مجرد مشروع نقل، بل ممر للتجارة والطاقة والاتصالات، ما يجعل استقرار المناطق الواقعة على امتداده شرطاً أساسياً لنجاحه.
وبحسب تقديره، تعمل أنقرة على تحويل حدودها الجنوبية من جبهة عسكرية مفتوحة إلى ممر اقتصادي يربط العراق وسوريا بتركيا ضمن خريطة إقليمية جديدة، وهو ما يتطلب بيئة مستقرة تسمح بتنفيذ مشاريع النقل والطاقة والتجارة.
الأمن مقابل السياسة
ويؤكد الباحث أن تركيا لا تتجه إلى هذا المسار بدافع مثالي، بل ضمن معادلة تقوم على تبادل المصالح، إذ يقابل التخلي عن السلاح مشاركة سياسية وضمانات تمنع عودة الصراع مستقبلاً، بما يهيئ بيئة مستقرة تخدم مختلف الأطراف.
ويرى أن المرحلة الحالية تمثل حالة اختبار متبادل بين الدولة التركية والأكراد، لقياس مدى قدرة الطرفين على تحويل سنوات الصراع إلى مرحلة تقوم على الأمن والاستقرار والمشاركة السياسية.
سوريا جزء من المعادلة
وبحسب الأحمد، فإن نجاح هذا المسار لا ينفصل عن التطورات في سوريا، لأن إنهاء ملف حزب العمال الكردستاني بصورة كاملة لا يمكن أن يتحقق، وفق رؤيته، من دون تسوية تخص القوات الكردية في شمال شرقي سوريا.
ويضيف أن أنقرة تنظر إلى دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة السورية، ونزع طابعها العسكري، باعتباره جزءاً مكملاً لمسار السلام، مع توفير ضمانات تضمن استقرار المنطقة ومنع عودة الصراع، وهو ما قد يسهم في تثبيت التفاهمات الإقليمية مستقبلاً.
تنافس على الممرات
وفي سياق متصل، يربط الأحمد هذه التطورات أيضاً بالتنافس الإقليمي بين تركيا وإسرائيل على مشاريع النقل والطاقة، معتبراً أن أنقرة تسعى إلى ترسيخ نفسها بوصفها الممر الأكثر أمناً بين الخليج وأوروبا، خاصة بعد تعثر الممرات المنافسة نتيجة الحروب الأخيرة.
ويخلص إلى أن نجاح هذا المسار سيبقى مرهوناً بقدرة الأطراف على تحويل التسويات الأمنية إلى استقرار سياسي دائم، لأن مشاريع الممرات الاقتصادية، بحسب تقديره، لا يمكن أن تنجح في بيئة يبقى فيها خطر الصراع قائماً، ما يجعل ما يجري اليوم يتجاوز حدود تركيا ليعيد رسم معادلات الأمن والاقتصاد في المنطقة بأكملها.
