يشهد سوق الإيجارات في سوريا ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، وسط تفاوت كبير بين المناطق، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تعصف بالبلاد منذ سنوات
ففي العاصمة دمشق،
بات العثور على منزل للإيجار بسعر معقول حلماً بعيد المنال لكثير من العائلات، فقد
تجاوزت الإيجارات الشهرية في أحياء مثل المالكي وأبو رمانة، حاجز المليونين إلى
ثلاثة ملايين ليرة سورية، بينما لا تزال بعض المناطق الشعبية مثل الزاهرة أو دف الشوك
أو حي الورود تحتفظ بأسعار أقل نسبياً، تتراوح بين 500 ألف ل.س إلى مليون ونصف المليون،
لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بمتوسط الدخل.
أبو خالد موظف حكومي
في الخمسينات من عمره قال في تصريح لـ Syria One: "أدفع نصف راتبي تقريباً
لإيجار شقة صغيرة في ضاحية قدسيا، لم أعد أستطيع التفكير في أي مصاريف إضافية، حتى
الطعام أصبح رفاهية"
أما سارة، وهي معلمة
مدرسة تقيم في جرمانا، فتوضح بقولها "الأسعار ترتفع كل شهر تقريباً، وصاحب المنزل
يهددنا بالطرد إذا لم نقبل بالزيادة، لا يوجد قانون يحمي المستأجرين، ونحن الحلقة الأضعف
دائماً"
فيما يرى بعض أصحاب
المكاتب العقارية أن السبب الرئيسي في غلاء الإيجارات يعود إلى تراجع قيمة الليرة السورية،
وارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على السكن في مناطق محددة،
حيث يقول مازن، كصاحب مكتب عقاري في مشروع دمر" "الناس يهربون من المناطق
غير الآمنة أو التي تفتقر للخدمات، ما يرفع الطلب في مناطق معينة ويؤدي إلى ارتفاع
الأسعار"
من جهته، يشير الخبير
الاقتصادي نزار العلي إلى أن غياب الرقابة الحكومية، وترك السوق لآلية العرض والطلب
دون تدخل، ساهم في تفاقم الأزمة، ولا بد من وضع ضوابط قانونية تحمي المستأجرين وتحد
من جشع بعض المالكين"
ومع استمرار الأزمة
الاقتصادية، وغياب حلول جذرية، يبقى المواطن السوري عالقاً بين مطرقة الغلاء وسندان
الدخل المحدود، في معركة يومية لتأمين أبسط مقومات الحياة
