أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، في وقت سابق، أن موازنة عام 2026 الجاري، تسجل عجزاً بنحو 1.8 مليار دولار، ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تساؤلات من السوريين عن الأسباب، لا سيما وأن الحكومة تحدثت قبل أشهر عن فائض يقدر بنصف مليار دولار، فكيف أصبح هناك عجز؟!
وأوضح برنية، أن الحكومة ستعمل على تغطية العجز عبر إصدار سندات خزينة وصكوك إسلامية محلياً، مع استبعاد التمويل النقدي وطباعة العملة لتجنب التضخم، مشيراً إلى أن الموازنة تعتمد بنسبة 50% على الضرائب والرسوم و28% على النفط والغاز، مع إعفاء ذوي الدخل المحدود من ضريبة الدخل.
وحول ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي فاخر القربي، في حديث لـ Syria One، أن عجز الموازنة ناتج عن التوسع الكبير في حجم الإنفاق بأضعاف لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية في المناطق المختلفة وتلبية الاحتياجات المعيشية وتمويل جهود عودة النازحين، وارتفاع تكلفة الدعم العيني من خلال استمرار الحكومة في تحمل تكاليف باهظة، لدعم المواد الأساسية مثل الخبز والمحروقات، مما يشكل عبئاً كبيراً على الإيرادات العامة.
واليوم تتجه الحكومة السورية لطرح "صكوك سيادية وسندات خزينة" في السوق المحلية كأداة دين لجمع الأموال بعيداً عن طباعة العملة وذلك لتغطية العجز.
واعتمدت وزارة المالية استراتيجية واضحة، تهدف لتمويل العجز بطرق غير تضخمية، تعتمد على استبدال التمويل النقدي، ليتابع القربي: "قررت الحكومة وقف تمويل العجز عبر الاقتراض المباشر من المصرف المركزي، حيث كان يؤدي سابقاً إلى (طباعة العملة وتفاقم التضخم)، بالإضافة إلى اللجوء لإصدار السندات المحلية من خلال طرح سندات خزينة في السوق المحلية لامتصاص السيولة وتمويل عجز الموازنة بعيداً عن الإصدارات النقدية المكشوفة، فضلاً عن طرح الصكوك السيادية الإسلامية، حيث تُعتبر الصكوك أداة تمويلية جديدة تلجأ إليها الحكومة لسحب الأموال من المستثمرين، وتهدف إلى تمويل مشاريع حقيقية وخدمات عوضاً عن تمويل الإنفاق الجاري مما يساعد في تحفيز التنمية".
وفي حين بلغ "الفائض" في الموازنة نحو نصف مليار دولار، والذي تحقق مع نهاية الربع الثالث من عام 2025، ولكنه انكمش إلى نحو 46 مليون دولار بنهاية العام، وظهر "العجز" في موازنة هذا العام بسبب القرارات لزيادة التوسع في الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق المخصص لعام 2026 إلى نحو 10.5 مليار دولار، ليصبح أكثر من 3 أضعاف الإنفاق في العام السابق، وذلك لتمويل مشاريع إعادة الإعمار وتحسين برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة التزامات الرواتب عبر استئثار الأجور والرواتب علة نحو 41% من إجمالي الإنفاق، بالإضافة للجوء الحكومة للتمويل بالعجز من خلال تغطيته محلياً عبر إصدار سندات خزينة وصكوك إسلامية مع استبعاد تمويله عبر طباعة العملة لتجنب التضخم، بحسب ما ختم به الخبير الاقتصادي كلامه.
وفي وقت سابق، أوضح برنية، أن موازنة 2026، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: "تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحسين الحوكمة، وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم المؤسسات الإنتاجية، فضلاً عن توسيع الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمار"، يضاف إلى ذلك: التركيز على التحول الرقمي، وإنهاء التشابكات المالية بين المؤسسات العامة، وإطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر، كمان أعلن حينها عن تخصيص برامج لدعم المناطق المتضررة، خاصة في الجزيرة السورية، عبر مشاريع في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وحذر وزير المالية حينها، من مخاطر محتملة، تشمل: "التوترات الجيوسياسية، وعودة التضخم وارتفاع الأسعار، وتأخر تنفيذ بعض الإصلاحات، بالإضافة إلى تأثيرات الاقتصاد العالمي"، لافتاً إلى أن شعار موازنة 2026 هو: “ترسيخ الاستقرار، وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة، في إطار سعيها لإعادة تنشيط الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتحقيق نمو شامل.
