شهد القطاع الصناعي السوري الخاص خلال الأيام الأخيرة موجة إضرابات عمالية تركزت في ريف دمشق، حيث خرج عمال في منشآت صناعية خاصة احتجاجاً على تدني الأجور وتدهور ظروف العمل، في مؤشر جديد على اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة.
البداية الأبرز كانت من شركة "زنوبيا" للسيراميك في منطقة الكسوة بريف دمشق، حيث أعلن العمال إضراباً واسعاً شمل معامل الصحية والغرانيت والسيراميك والكرتون واللاصق.
وبحسب بيان لجنة الإضراب، فإن التحرك جاء بعد عدم تنفيذ وعود سابقة تتعلق بالتأمين الصحي وتحسين أوضاع العمال، إضافة إلى المطالبة بزيادة الرواتب بما يتناسب مع غلاء المعيشة. واشتكى العمال من أن الأجور اليومية لا تكفي لتأمين الاحتياجات الأساسية، مؤكدين أن تحركهم مطلبي وليس سياسياً.
في اليوم التالي، توسعت الموجة إلى شركة "مدار" في ريف دمشق، حيث دخل عمالها في إضراب مفتوح ونظموا وقفة داخل مقر الشركة، مطالبين بتحسين الأجور، وصرف مستحقات متأخرة من حوافز وبدلات، وتأمين بيئة عمل آمنة وعادلة. ووجّه العمال نداءً إلى الإدارة والجهات الحكومية والنقابية للجلوس إلى طاولة الحوار وإيجاد حلول تضمن حقوق العاملين وعودة الإنتاج.
إدارة "زنوبيا" تعاملت مع الإضراب بعيداً عن "التطنيش"، وأصدرت بياناً قالت فيه إنها ملتزمة بقانون العمل وبالمراسيم الناظمة للأجور، مشيرة إلى تسجيل كل عمالها البالغين 4000 عامل في التأمينات الاجتماعية، وإلى تقديم ميزات مثل التأمين الطبي والنقل المجاني والحوافز الإنتاجية. كما تحدثت تقارير عن اتفاق أولي لزيادة الأجور بقيمة مليون ليرة، لكن لجنة الإضراب تمسكت باستمرار التوقف إلى حين صدور قرارات مكتوبة ومقوننة تضمن التنفيذ.
أما على المستوى الحكومي والنقابي، فلم يظهر أي رد رسمي أو حتى مجرد بيان، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل حول دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والنقابات في حماية عمال القطاع الخاص.
وفي ذات السياق، تحدثت تقارير عن تلويح عمال شركة "كتاكيت" بإضراب مماثل، ما يعني أن المسألة لم تعد احتجاجاً منفرداً، بل قد يتحول إلى إلى كرة ثلج عمالية مرشحة للتوسع وقد تتجاوز دمشق وريفها.
موقع Syria One حاول التواصل مع الخبير الاقتصادي جورج خزام المعروف بحديثه الدائم عن الأسواق وتوقعاته حول ما سيصيب الصناعة السورية بسبب الإغراق في الاستيراد، وتعذر التواصل.
لكن خزام كتب على صفحته الشخصية على فيس بوك منشوراً تحدث فيه عن قضية الإضرابات قال فيه إنه من الطبيعي بدء ظهور الإضرابات العمالية بمصانع القطاع الخاص والتي قد تمتد لمصانع أخرى، وذلك بعد إرتفاع سعر صرف الدولار ل 14,370 ليرة والذي لن يتوقف هذا الحد مع إرتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة أعلى من إرتفاع سعر الدولار.
ويوضح خزام أن زيادة رواتب القطاع العام لا يتم تمويلها من زيادة إنتاج و أرباح المصانع الإنتاجية، إنما يتم تمويلها من معونات خارجية ومن الضرائب والرسوم الجمركية ومن تحصيل إيرادات مصدرها تصفية صالات و مصانع القطاع العام حتى الرابحة منها مثل معمل دريكيش، على شكل استثمارات طويلة الأجل لمدة 25 سنة و أكثر، ومع بدء التخلي عن القطاعات السيادية كالكهرباء و المطارات و الطرقات و المناطق الحرة و المرفأ و الصحة و غيرها.
أما رواتب القطاع الخاص، فيتم تمويلها من الأرباح الحقيقية وبما أن المستوردات البديلة بجمارك منخفضة تغرق الأسواق، فإن المنافسة بالسعر تمنع أصحاب المصانع من زيادة رواتب عمالهم حتى لا ترتفع التكاليف و يخرج المصنع من السوق.
ويشدد خزام على ما فكرته الأساسية التي يواظب على طرحها منذ أكثر من عام، وهي أن أصل كل الأزمات الاقتصادية والسياسية ونقطة البداية لها، هي المستوردات التي تؤدي لارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار وتراجع أرباح المصانع وارتفاع تكاليف المعيشة مع زيادة البطالة والفقر والجوع و الكساد.
