تعيد إعادة افتتاح معبر الدبوسية الحدودي بين سوريا ولبنان، بعد توسيعه وإعادة تأهيله، تنشيط أحد الممرات البرية التي تربط البلدين، وتفتح المجال أمام تسهيل حركة المسافرين والشاحنات وتعزيز التبادل التجاري، في وقت تتجاوز فيه أهمية المعابر الحدودية مجرد تأمين العبور، لتشمل انعكاساتها على النشاط الاقتصادي والتنسيق بين الجانبين.
ويرى الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية أمين عليكو، في تحليل خاص لـSyria One، أن عودة المعبر إلى العمل تمثل خطوة مهمة في تنشيط الحركة التجارية بين سوريا ولبنان، ولا سيما أنه يوفر ممراً لوجستياً يربط المنطقة الوسطى والساحل السوري بشمال لبنان.
ويوضح عليكو أن قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية والنقل والتجارة من أبرز القطاعات المتوقع استفادتها من تشغيل المعبر، إلى جانب تسهيل وصول المنتجات السورية إلى الأسواق اللبنانية، وتخفيف الضغط عن المنافذ الأخرى، بما يفتح فرصاً اقتصادية جديدة.
الطاقة الاستيعابية وحدها لا تكفي
وتصل الطاقة الاستيعابية المستهدفة للمعبر إلى نحو 8–10 آلاف مسافر يومياً، إضافة إلى 150–250 شاحنة، وهي أرقام تعكس الإمكانات المستهدفة، لكنها لا تعني بالضرورة القدرة التشغيلية الفعلية، ويشير عليكو إلى أن استيعاب هذه الحركة لا يرتبط بالبنية التحتية وحدها، بل يتوقف أيضاً على جاهزية الكوادر وسرعة الإجراءات وتنظيم حركة الشاحنات والتنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، معتبراً أن أعمال التأهيل تمثل خطوة أساسية تحتاج إلى متابعة وتطوير مستمرين.
وفيما يتعلق بكلفة نقل البضائع، يوضح الخبير أن تشغيل المعبر يمكن أن يسهم في تقليل بعض تكاليف النقل والوقت، نتيجة توفير مسارات بديلة وأكثر مرونة لحركة الشاحنات، لكن تحقيق انخفاض ملموس في التكاليف يتطلب أيضاً تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد آليات العبور وتقليل فترات الانتظار، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين.
التنسيق السياسي والرقابة الحدودية
وعلى المستوى السياسي، يرى عليكو أن إعادة افتتاح المعبر تحمل دلالات تتجاوز الجانب الخدمي والاقتصادي، إذ تعكس وجود إرادة لتعزيز التواصل والتنسيق بين دمشق وبيروت، والانتقال تدريجياً نحو علاقات تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، ويمكن أن تشكل مدخلاً لتعاون أوسع في الملفات الاقتصادية والحدودية.
أما ضمان استدامة تشغيل المعبر في ظل التحديات الأمنية والتهريب عبر الحدود، فيتطلب، بحسب الخبير، اعتماد إدارة حدودية حديثة تجمع بين تسهيل حركة المواطنين والتجار وتطبيق رقابة جمركية وأمنية فعالة، بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك.
ويؤكد عليكو أن المعابر الشرعية والمنظمة ليست مجرد نقاط عبور، بل أدوات لتعزيز سيادة الدولة ومكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن نجاح معبر الدبوسية لا يُقاس بمجرد إعادة افتتاحه، بل بقدرته على التحول إلى شريان اقتصادي وتجاري مستدام، يعزز الثقة والتعاون بين سوريا ولبنان، ويخدم مصالح الشعبين.
