أثار اعتراض سوريا على مقترح إدراج غاز أكسيد النيتروز (N₂O) ضمن المواد الخاضعة للتقييد في بروتوكول مونتريال تساؤلات حول طبيعة هذا الغاز، ولماذا تنظر بعض الدول الزراعية إلى أي قيود مستقبلية عليه باعتبارها قد تؤثر في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، في وقت تؤكد فيه الدراسات الدولية أن الحد من انبعاثاته يمثل جزءاً من جهود مواجهة التغير المناخي.
وتوضح المهندسة الزراعية شهد جمال الدين ديب، في حديثها لـ Syria One، أن أكسيد النيتروز ليس غازاً مصنعاً، بل ينتج بصورة طبيعية داخل التربة نتيجة تفاعل الأسمدة النتروجينية مع البكتيريا، مشيرة إلى أن هذه الأسمدة تشكل أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها المزارعون في تغذية النباتات ورفع إنتاجيتها.
وترى ديب أن المخاوف المرتبطة بأي تقييد للغاز لا تتعلق بالغاز نفسه بقدر ما ترتبط بإمكانية فرض قيود على استخدام الأسمدة النتروجينية، الأمر الذي قد يؤثر في توافرها أو يرفع تكلفتها، وهو ما ينعكس مباشرة على المزارعين والإنتاج الزراعي.
وتلفت إلى أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في سوريا تعاني من استنزاف العناصر الغذائية بعد سنوات طويلة من الضغوط، ما يجعلها بحاجة إلى التسميد للحفاظ على إنتاجية المحاصيل، ولا سيما المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن.
وتحذر من أن فرض قيود على الأسمدة، في حال غياب بدائل مناسبة، قد يؤدي إلى تراجع إنتاجية المحاصيل بسبب نقص التسميد، أو إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي نتيجة زيادة أسعار الأسمدة، وهو ما يضيف أعباءً جديدة على المزارعين.
في المقابل، تؤكد ديب أن تحقيق التوازن بين حماية المناخ وضمان الأمن الغذائي لا يمر عبر حظر استخدام الأسمدة، وإنما من خلال رفع كفاءة استخدامها، موضحة أن المطلوب هو تقليل الانبعاثات الناتجة عن التسميد دون حرمان النبات من احتياجاته الغذائية.
وتضيف أن الوصول إلى هذا التوازن يتطلب إدارة أكثر كفاءة لعمليات التسميد والحد من الهدر السمادي، بدلاً من تقليص استخدام الأسمدة بصورة مباشرة، معتبرة أن الاستخدام الرشيد يمكن أن يحقق أهدافاً بيئية وزراعية في الوقت نفسه.
وفيما يخص البدائل الممكنة، تشير ديب إلى وجود حلول عملية يمكن تطبيقها، من بينها اعتماد التسميد الموجّه، بحيث تُستخدم الأسمدة بالكميات التي يحتاجها النبات فعلياً، إلى جانب تحسين إدارة الري، والابتعاد عن الغمر المائي، والتوسع في استخدام الري بالتنقيط، لما لذلك من دور في تقليل الفاقد والانبعاثات.
كما تلفت إلى أهمية إدخال المخصبات الحيوية والعضوية، بما يسهم في تخفيف الاعتماد على الأسمدة الكيميائية تدريجياً، دون التأثير في إنتاجية المحاصيل.
وترى أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد بالدرجة الأولى على تعزيز الإرشاد الزراعي، وتدريب المزارعين على الاستخدام الأمثل للأسمدة والمياه، ونشر الوعي بأهمية تقليل الهدر السمادي والمائي، بما يحافظ على خصوبة التربة ويضمن استدامة الإنتاج الزراعي بأقل آثار بيئية ممكنة.
وبين متطلبات خفض الانبعاثات المناخية والحفاظ على الأمن الغذائي، تبدو إدارة استخدام الأسمدة بكفاءة، وفق ما تشير إليه المختصة، أحد أبرز المسارات القادرة على تحقيق هذا التوازن، بما يحد من الانبعاثات ويحافظ في الوقت نفسه على إنتاجية المحاصيل، دون فرض قيود قد تؤثر في الأمن الغذائي قبل توفير بدائل عملية للمزارعين.
