يشكّل قرار الحكومة السورية بتخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 إلى 400 دولار واحداً من أبرز الإجراءات الموجهة لدعم القطاع الإنتاجي خلال عام 2026، في ظل ضغوط تشغيلية متصاعدة تواجه الصناعيين نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتمويل.
ويأتي القرار ضمن حزمة خطوات حكومية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، خاصة بعد إعلان وزارة النفط عن خطط لرفع إنتاج الغاز بنسبة 50% بحلول نهاية 2026، وهو ما يُتوقع أن ينعكس على توفر الطاقة للصناعة ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
ورغم الترحيب الواسع بالقرار داخل الأوساط الصناعية، إلا أن تقييم أثره الفعلي يتطلب قراءة اقتصادية دقيقة تتجاوز الانطباعات الأولية، خصوصاً أن تخفيض سعر الفيول يمسّ أحد أهم عناصر التكلفة في الصناعات السورية، لكنه لا يعمل بمعزل عن منظومة واسعة من المتغيرات: سعر الصرف، تكاليف النقل، توفر المواد الأولية، كفاءة سلاسل التوريد، والبيئة التشريعية.
أثر التخفيض على كلفة الإنتاج
يقول أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماة د.عبد الرحمن محمد لـ Syria One إن الوزن النسبي للطاقة في هيكل التكلفة هو العامل الحاسم في تقدير أثر القرار، ففي الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الإسمنت والسيراميك، تشكل الطاقة ما بين 20 و40% من إجمالي التكاليف، ما يجعل خفض سعر الفيول بنسبة 15.8% قادراً على تقليص التكلفة الكلية بنسبة 3 إلى 6% في أفضل السيناريوهات.
أما الصناعات الأقل اعتماداً على الفيول مثل النسيج والغذائيات، فإن الأثر يكون أقل وضوحاً بسبب تعدد مصادر الطاقة وتداخلها مع تكاليف أخرى أعلى وزناً، مشيراً إلى أن معملاً متوسطاً يستهلك طناً واحداً يومياً سيحقق وفراً شهرياً يقارب 2250 دولاراً، وهو مبلغ يخفف الضغط لكنه لا يغيّر بنية التكلفة بشكل جوهري.
وبحسب رأيه، فإن القرار يوفر متنفساً مالياً للصناعيين، لكنه لا يشكل نقطة تحول في هيكل الإنتاج ما لم يُدعَم بسياسات موازية.
انعكاس التخفيض على الأسعار والتضخم
يؤكد د.عبد الرحمن أن تخفيض سعر الفيول لن يؤدي إلى انخفاض ملموس في أسعار السلع الاستهلاكية، لأن التضخم في سوريا ظاهرة مركبة ناتجة عن تقلبات سعر الصرف، تعدد العملات، ارتفاع تكاليف النقل، واضطرابات سلاسل التوريد.
حتى في حال انخفاض تكلفة إنتاج مواد البناء بنسبة 5% نتيجة تراجع سعر الفيول، فإن ارتفاع تكاليف النقل بنسبة 10% قد يمحو هذا الأثر بالكامل، كما أن انتقال أثر تخفيض الطاقة إلى الأسواق يحتاج عادة بين شهرين وأربعة أشهر، لكن هذه المدة غير مستقرة في البيئة السورية الحالية، مبيناً أن الهدف الأساسي للقرار هو تحفيز الإنتاج وتحسين هوامش الربح وليس خفض الأسعار للمستهلكين، ما يجعل أثره على التضخم محدوداً.
التنافسية الدولية
يرى د. عبد الرحمن أن تخفيض كلفة الطاقة يمنح المنتج السوري ميزة سعرية هامشية، لكنه غير كافٍ لتحسين القدرة التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، فالمنافسون في دول مثل تركيا يعملون ضمن بيئات إنتاج مستقرة، مع طاقة أرخص وتمويل أقل كلفة ونقل ولوجستيات أكثر كفاءة.
ورغم أن الصادرات السورية تجاوزت 2 مليار دولار في 2025، فإن معظمها يتركز في القطاعات الزراعية والإنتاجية، ما يجعل تأثير تخفيض الفيول محدوداً ما لم ترافقه سياسات داعمة تشمل تخفيض تكاليف النقل، تحسين التمويل، وتوفير المواد الأولية.
وبحسب د. عبد الرحمن، يمكن اعتبار القرار أداة غير مباشرة لدعم الصادرات، لكنه ليس حلاً شاملاً للتنافسية، بل جزءاً من منظومة إصلاحية أوسع.
استدامة القرار وتأثيره على الموارد
يشير د. عبد الرحمن إلى أن استدامة تخفيض سعر الفيول تعتمد على قدرة الدولة على توفير الطاقة بأسعار مدعومة دون تحميل الخزانة العامة أعباء كبيرة، ومع استعادة السيطرة على معظم حقول النفط والغاز، تبرز فرصة لتحسين أمن الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد.
لكن إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة وتوسع المنشآت القائمة قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الفيول، ما يضغط على الموارد العامة إذا لم يترافق مع زيادة موازية في الإنتاج المحلي.
مؤكداً أن الصناعيين لا يطالبون بثبات السعر عند 400 دولار، بل يطالبون بآلية تسعير واضحة يمكن التنبؤ بها، لأن وضوح القواعد أهم من ثبات السعر نفسه.
السياسات المكملة
يشدد د. عبد الرحمن في حديثه لـ Syria One على أن تحويل القرار إلى رافعة حقيقية للنمو الصناعي يتطلب حزمة سياسات متكاملة تشمل استقرار منهجية تسعير الطاقة عبر لجان شفافة تسمح للصناعيين بالتخطيط، إضافة لدعم التحول إلى الطاقة المتجددة عبر صندوق يقدم قروضاً ميسرة تصل إلى مليار ليرة للمنشآت الصناعية، وتخفيض تكاليف النقل واللوجستيات التي قد تمحو أثر أي تخفيض في الطاقة.
كما تشمل تسهيل التمويل وتوفير المواد الأولية باعتبارها عناصر رئيسية في التكلفة، وتحفيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة عبر المعارض الدولية والتوجه نحو إفريقيا والدول العربية.
الحوكمة والرقابة
يرى د. عبد الرحمن أن غياب الرقابة قد يؤدي إلى استهلاك الوفورات الناتجة عن تخفيض الفيول في زيادة هوامش الربح بدلاً من تحسين الإنتاج أو خفض الأسعار.
ويقترح اعتماد مؤشرات أداء رئيسية لرصد الأثر، مثل مؤشر الأسعار النهائية، مؤشر الإنتاج، مؤشر التشغيل، مؤشر التصدير ومؤشر التوفير كما يدعو إلى اجتماعات دورية بين وزارة الطاقة وغرف الصناعة، وتفعيل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار لضبط التشوهات في السوق.
التحدي الأكبر
يؤكد د.عبد الرحمن في ختام حديثه لـ Syria One أن تخفيض سعر الفيول الصناعي خطوة إيجابية تعكس إرادة سياسية لدعم الصناعة، لكنها محدودة الأثر في ظل التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوري.
كما يرى أن التحدي الأكبر لا يكمن في خفض السعر، بل في بناء بيئة صناعية مستقرة تسمح للمنتج السوري بالمنافسة على أسس متينة تشمل الجودة، اللوجستيات، التمويل، والطاقة المستقرة.
ومع الجهود المبذولة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تبرز فرصة لتحقيق أمن طاقي مستدام، لكن نجاح هذه الجهود مرهون بإصلاحات مؤسسية وتشريعات محفزة وبنية تحتية لوجستية متطورة، وبدون ذلك سيظل القرار إجراءً جزئياً يعالج أحد أعراض الأزمة دون أن يمسّ جذورها.
