شهدت حركة النقل الذكي والتوصيل عبر التطبيقات في الشارع السوري تباطؤاً وإرباكاً ميدانياً، عقب امتناع عدد من السائقين العاملين على عدة تطبيقات عن تلبية الطلبات. وتكشف هذه الخطوة أبعاد الأزمة الناجمة عن اتساع الفجوة بين التكاليف التشغيلية اليومية ونسب اقتطاع الشركات، وما تبعها من تعطل ملحوظ في حركة تنقّل المواطنين.
محروقات مرتفعة وأجور جائرة
تأتي الأزمة نتيجة عدم مجاراة خوارزميات التسعير للواقع الاقتصادي؛ إذ يؤكد السائقون أن أجور الرحلات لم تلاحق القفزات المتتالية في أسعار الوقود ومستلزمات الصيانة.
وفي شهادة خاصة لموقع Syria One، يقول سامر . ب (سائق في إحدى شركات النقل) إن المعادلة أصبحت مقلوبة ولا تغطي التكلفة. عندما كان سعر ليتر البنزين 10 آلاف ليرة قديمة، كانت تسعيرة الرحلة لمسافة 3 كم تبلغ 18 ألفاً. اليوم يتجاوز سعر الليتر 18,500 ليرة، فيما بقيت تسعيرة الطلب عند حدها القديم بـ 18 ألف ليرة دون تغيير! كل شيء ارتفع، إلا أجور التوصيل التي باتت تُقتطع من صافي دخل السائق وعلى حساب صيانة مركبته.
العمولات وعروض التوفير الخصم من السائق
لا تقف أسباب الاحتجاج عند الوقود، بل تمتد إلى الباقات الاقتصادية والعمولات، إذ يرى العاملون أنها تحمّل الطرف الأضعف عبء الدعاية والتخفيضات.
ويبيّن السائق أبو يزن لـ Syria One أن الشركات تطرح عروضاً تخفيضية للزبائن، لكن الخصم المالي يُقتطع بالكامل من حساب السائق. تصر الشركة على تقاضي عمولتها كاملة، وسط غياب أجور الذروة وتثبيت حد أدنى منطقي لفتح العداد.
ويطالب السائقون بخفض العمولة لتتراوح بين 5 و10% كحد أقصى وتحديد سعر عادل للكيلومتر لا يقل عن 8,000 ليرة قديمة.
مفارقة الدراجات ومخاوف السلامة الميدانية
إلى جانب المعطى المالي، يبرز العامل التنظيمي والأمني؛ حيث يروي السائق خالد لـ Syria One تفاصيل المعاناة اليومية خلف المقود مستغرباً المفارقة في التسعير: "وصلنا إلى مرحلة باتت فيها دراجات التوصيل (الموتورات) تتقاضى تسعيرة طلبات أعلى من السيارات نفسها، رغم تضاعف مصاريفنا التشغيلية وصيانتنا! أضف إلى ذلك معاناتنا من قبول طلبات وهمية بأسماء مستعارة تشكل خطراً أمنياً ونفسياً في الأوقات المتأخرة، فضلاً عن مسارات رديئة تزيد اهتلاك المركبات.
مطالبنا تتلخص في عمولة عادلة وضوابط تحقُق تحمي الجميع."
معاناة المستخدمين بين إلغاء الرحلات وتأخير الوصول
ينعكس هذا التوقف الجزئي بشكل مباشر على حركة المواطنين في الشارع وتقول حلا في حديثها لـ Syria One: "أصبحت حالة البحث عبر التطبيقات بشكل يومي مرهقة؛ ننتظر لأكثر من نصف ساعة، أو نلاحظ قبول الطلب ثم إلغاؤه من السائق. نفهم ضغوط المحروقات، لكننا نحن من يدفع الثمن تأخيراً عن عملنا وخصومات من رواتبنا."
نؤكد على المراجعة والدعم
في مقابل المطالبات الميدانية، قدمت إدارة إحدى شركات النقل تصريحاً رسمياً لموقع Syria One حول الأزمة، يركز على تفهم التحديات دون تحديد أرقام أو جداول زمنية حاسمة لخفض العمولات، وقالت الشركة: "ندرك تماماً التحديات الاقتصادية التي يواجهها سائقو الشركة في ظل ارتفاع المحروقات والصيانة، ونؤكد أن سياسة التسعير ليست ثابتة بل تخضع للمراجعة المستمرة وفق معطيات السوق لتحقيق معادلة متوازنة تراعي مصلحة السائق وقدرة المستخدم."
وحول قضية العمولات والعروض الاقتصادية التي اشتكى منها السائقون واقتطاعها بالكامل من أجورهم، أوضحت الشركة لـ Syria One أنها تعتمد آلية عمولات مرتبطة بنوع الخدمة، وتعتبر العروض الترويجية جزءاً من استراتيجية خلق فرص عمل ورحلات أكثر. ونحرص على مراجعة آليات العروض بما يحقق التوازن بين تنافسية الأسعار وحقوق السائقين واستدامة العمل."
وفي ملف السلامة والحسابات الوهمية، شددت الشركة عبر Syria One على تعزيز معايير الأمان قائلة: "نعمل باستمرار على تطوير إجراءات التحقق من الحسابات والحد من الحسابات الوهمية، إلى جانب تطوير آليات متابعة الشكاوى، فالثقة والسلامة هما الركيزة الأساسية لخدماتنا".
واختتمت الشركة تصريحها لـ Syria One بالتأكيد على أن الحوار المباشر والبنّاء هو الطريق الأفضل للوصول إلى حلول، وأن هدف الشركة ليس التعامل مع التحديات كمواجهة، بل الوصول إلى حلول عملية لأن استقرار السائق واستمرارية الخدمة مصلحتان مترابطتان لا يمكن الفصل بينهما.
ورغم هذه التطمينات الرسمية، يصرّ السائقون على أن الرهان الحقيقي يكمن في خطوات فورية تفرض توثيقاً صارماً لهويات المستخدمين لمنع الطلبات الوهمية تحت أسماء مستعارة في الليل، إلى جانب قرارات عاجلة تخفض عمولة الشركة وترفع أجر الرحلات على الأرض.
