خاص - بتول حسن
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، أن سوريا ستباشر قريباً بتسديد الرواتب التقاعدية لعدد من الفئات التي كانت معاشاتها موقوفة، وذلك بتوجيه من الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأوضح برنية اليوم الخميس، أن هذه الفئات تشمل: "المتقاعدين العسكريين (دفاع وداخلية) والمدنيين الذين تم إيقاف معاشاتهم لأسباب أمنية، من قبل النظام السابق"، بالإضافة إلى "العسكريين (دفاع وداخلية) المنشقين عن النظام السابق (ضباط وصف ضباط وأفراد) الذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية في الدولة السورية الجديدة، بسبب بلوغهم سن الإحالة على المعاش أو لأي سبب آخر".
كما تشمل "المتقاعدين العسكريين وورثتهم بعد شهر نيسان عام 2011، ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين"، و"أصحاب المناصب، وأعضاء مجلس الشعب الموقوفة معاشاتهم التقاعدية منذ تاريخ التحرير ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، أو بجرائم تجاه الشعب السوري".
ولفت برنية إلى أنه سيتم إصدار تعاميم تخص كل فئة من هذه الفئات لمراجعة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدءاً من الأول من نيسان المقبل، لإجراء اللازم بما في ذلك تعبئة نموذج استمارة تمهيداً لتسديد الرواتب للمستحقين منهم.
إيجابيات كثيرة
الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية المهندس باسل كويفي أكد لموقع Syria One أن القرار يحمل في طياته العديد من الانعكاسات الإيجابية المهمة، سواء على المستوى الإنساني والسياسي والاقتصادي، فمن الناحية الإنسانية أنصف المتضررين فمعظم العسكريين والمدنيين الذين تم إيقاف معاشاتهم لأسباب أمنية أو سياسية عانوا من فقدان مصدر الدخل الوحيد، وعودة هذا الدخل ستنعكس إيجاباً على استقرارهم المعيشي والنفسي هم وعائلاتهم.
واعتبر أن القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التلاحم المجتمعي، حيث شمل القرار فئات متنوعة، مضيفاً: "هذه الالتفاتة ترسل رسالة مصالحة واضحة، وتساهم في لمّ شمل السوريين وتضميد جراح المجتمع الذي مزقته الحرب، كما يعمل على تعزيز السلم الاهلي من نواحي عديدة أهمها قيّم المواطنة والمساواة وعدم التمييز".
وتابع كويفي: "وهناك البعد السياسي والعدالة الانتقالية، من حيث تطبيق مبدأ المساءلة والاستثناء، عبر تضمين شرط (لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين) وهي نقطة جوهرية ومهمة للغاية، كون هذا الشرط يحول القرار من مجرد (عفو شامل) إلى إجراء متوازن يجمع بين العدالة والرحمة، وبذلك فهو يضمن عدم عودة من تورطوا في جرائم بحق الشعب إلى صفوف المستفيدين، مما يعزز ثقة الناس بالدولة الجديدة ويطمئنهم أن هناك محاسبة، كما أن هذا الإجراء يمثل قطيعة واضحة مع سياسات النظام البائد القائمة على التمييز والتهميش، ويكرس مبدأ أن الدولة الجديدة تحمي جميع مواطنيها دون تمييز، وأن الحقوق التقاعدية محفوظة لكل من لم يثبت تورطه في جرائم بحق الشعب السوري".
ومن الناحية الاقتصادية، يقول كويفي إن إعادة الرواتب التقاعدية لآلاف الأسر سيعيد ضخ أموال إضافية في الاسواق المحلية، مما قد يساهم بشكل محدود لكنه مؤثر في تحريك عجلة التجارة وتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئات وعوائلهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السوريون.
وأشار إلى أن تحديد موعد بدء المراجعات (أول نيسان/أبريل 2026) وإشعار المؤسسات المعنية بإعداد آليات التسديد، يعكس وجود رؤية حكومية تسعى للانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ المنظم.
وختم الباحث كويفي بالتأكيد على أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، فهو لا يتعامل مع المتقاعدين كأرقام، بل يصنفهم بناءً على معايير أخلاقية وقانونية واضحة، وإذا طُبق بشفافية وعدالة، فسيساهم في بناء جسور الثقة بين المواطن والحكومة، ويعزز من استقرار المرحلة الانتقالية، ويؤكد أن الدولة الجديدة تسير على طريق بناء مؤسساتها على أسس من العدالة والمساواة.
