منعت الحكومة التونسية استخدام قنوات الاتصال غير الرسمية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي، في تداول الوثائق الرسمية.
وأصدرت رئاسة الحكومة قراراً يتضمن جملة من الإجراءات التي قالت إنها ترمي إلى تعزيز حماية الوثائق والمعطيات الإدارية داخل الهياكل العمومية.
ونص القرار على عدم تداول أو إرسال أو نشر أو مشاركة الوثائق الإدارية الرسمية بأي شكل من الأشكال عبر وسائل وقنوات الاتصال غير الرسمية، وخاصة تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي والوسائط المماثلة.
ووُجه منشور الرئاسة المؤرخ يوم أمس، والذي نشرته وسائل إعلام تونسية اليوم، إلى عدد من المسؤولين والهياكل العمومية، بينهم الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية.
ويهدف القرار إلى تعزيز حماية المعلومات الإدارية وضمان عدم مشاركتها عبر منصات أو وسائل اتصال لا تخضع للآليات الرسمية المعتمدة من قبل الدولة.
