انتقدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم" منصتي تيك توك ويوتيوب، قائلة في تقرير جديد إن خوارزميات عرض المحتوى فيهما "ليست آمنة بما يكفي" للأطفال.
وجاءت هذه النتائج بعد دعوة الهيئة التنظيمية إلى اتخاذ إجراءات أقوى لحماية الأطفال على الإنترنت، مشيرة إلى أن شركات ميتا وسناب وروبلوكس وافقت كل منها على تعزيز إجراءات مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال.
وأضافت أوفكوم أنها ستنقل مخاوفها إلى الحكومة بشأن عدم قيام بعض المواقع بتطبيق قواعد الحد الأدنى للعمر بشكل فعّال، وذلك في وقت تقترب فيه المشاورات الحكومية بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاماً من نهايتها.
وقالت منصة يوتيوب إنها تعمل مع خبراء في سلامة الأطفال لتوفير تجارب "رائدة في هذا المجال ومناسبة لأعمارهم"، أما منصة تيك توك فقالت إنه من "المخيب جداً" أن أوفكوم لم تعترف بخصائص الأمان التي توفرها المنصة.
ويأتي انتقاد أوفكوم ضمن تقرير جديد حول كيفية استجابة 5 منصات كبرى للتواصل الاجتماعي والفيديو لمطالب الهيئة بتعزيز حماية الأطفال.
وقالت الهيئة: "بشكل لافت، فشلت كل من منصتي تيك توك ويوتيوب في الالتزام بإجراء تغييرات كبيرة للحد من المحتوى الضار الذي يُعرض للأطفال، إذ تصرّان على أن منصات عرض المحتوى لديهما آمنة بالفعل للأطفال".
وأضافت: "تشير الأدلة الكثيرة التي ننشرها اليوم إلى أنها لا تزال غير آمنة بما يكفي".
وردّاً على ذلك، أشارت منصتا تيك توك ويوتيوب إلى ميزات الأمان الموجودة بالفعل في تطبيقيهما، بما في ذلك منع تيك توك للرسائل المباشرة لمن هم دون 16 عاماً، وميزة مؤقت الفيديوهات القصيرة في يوتيوب حيث يُمكن للوالدين تحديد مدة عرض الفيديوهات القصيرة.
وقال مات نافارا، مستشار ومحلل وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذا الانتقاد يُظهر تحولاً في النظر إلى الأضرار الإلكترونية باعتبارها "مشكلة في المنتج".
وأضاف: "كان النقاش القديم يدور حول: هل أزالت المنصة المحتوى الضار بسرعة كافية؟ أما النقاش الجديد فقد أصبح لماذا عرضت المنصة هذا المحتوى لطفل من الأساس؟".
وواجهت هيئة أوفكوم دعوات متكررة لاتخاذ إجراءات أقوى وأسرع لفرض قواعد السلامة الرقمية في المملكة المتحدة من أجل حماية الأطفال على الإنترنت، فيما يرى بعض المنتقدين أنها لم تتحرك بالسرعة الكافية.
وفي حديثها لبرنامج "توداي" على إذاعة بي بي سي الخميس، دافعت ميلاني دوز، الرئيسة التنفيذية لأوفكوم، عن إجراءات الهيئة، لكنها أقرت بأن المهمة "لم تكتمل بعد".
وقالت: "نحن نتحدث عن ثقافة استمرت 20 عاماً في وادي السيليكون تقوم على عدم أخذ السلامة بجدية، ولا يمكن تغيير ذلك بين ليلة وضحاها".
وعندما سُئلت عمّا ستفعله الهيئة إذا لم تلتزم المنصات بالقواعد، قالت ميلاني دوز إن أوفكوم "مستعدة لاتخاذ أشد إجراءات الإنفاذ".
وأضافت: "سننتقل بالتأكيد إلى تحقيق رسمي إذا لزم الأمر".
وفي بيان منفصل صدر قبل نشر التقرير، قالت دوز إن أوفكوم "قلقة للغاية" أيضاً من استمرار الشركات في الفشل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد الأطفال دون السن القانونية عن منصاتها.
وكشف استطلاع أجرته الهيئة أن 84 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً لا يزالون يستخدمون خدمة رئيسية واحدة على الأقل تشترط حداً أدنى للعمر يبلغ 13 عاماً، محذرة من أن الأمر قد يتطلب تشريعات أكثر صرامة.
وقالت الباحثة في مجال السلامة الرقمية البروفيسورة فيكتوريا باينز إن هذه النتائج "ليست مفاجئة"، نظراً إلى "النجاح المحدود" الذي تحقق حتى الآن في إزالة حسابات من هم دون 16 عاماً في أستراليا بعد فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت: "قد تضطر بعض المنصات إلى استخدام مزيد من البيانات السلوكية، مثل ما يشاهده المستخدم ويتفاعل معه ويتحدث عنه، لتحديد ما إذا كان فعلاً فوق الحد الأدنى للعمر المسموح به"، بحسب بي بي سي.
