حماية المستهلك: مضاربات الدولار وشح السيولة يربكان الأسواق السورية

مع بدء ضخ العملة السورية الجديدة وتداولها رسمياً منذ 3 كانون الثاني/يناير الحالي في المصارف العامة والخاصة وشركات الصرافة في مختلف المحافظات السورية، عاد ملف الأسعار إلى واجهة الاهتمام، وسط ترقب لتأثير هذا الإجراء على الأسواق السورية، صعوداً أو هبوطاً، في ظل تساؤلات تتعلق بفعالية الرقابة، وإمكانية التلاعب، وحدود التحسن المعيشي المنتظر للمواطنين.

حماية المستهلك وضحت أثر مضاربات الدولار وشح السيولة على الأسواق السورية مع بدء تداول العملة الجديدة وتداعياتها على الأسعار والقدرة الشرائية.

أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، قال لموقع " Syria One "، إن طرح العملة الجديدة لا يرتبط بشكل مباشر بتغيرات سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، موضحاً أن هذا الملف تحكمه عوامل أوسع تتصل بالوضعين الإقليمي والأمني، إضافة إلى السياقين السياسي والاقتصادي، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد السوري يعاني حالة من الارتباك، ولم يصل إلى مرحلة التعافي التي تنعكس على الإنتاج أو تخفيف كلفة المواد الأولية.

التأقلم مع العملة السورية الجديدة

وأوضح حبزة أن المواطنين بدأوا يتأقلمون تدريجياً مع العملة الجديدة، رغم الإرباك المؤقت الناتج عن التداول المتزامن بعملتين، مشيرًا إلى وجود إقبال ملحوظ على عمليات التبديل، يقابله تراجع تدريجي في استخدام العملة القديمة.

واعتبر حبزة أن المضاربات على الدولار تؤدي دورًا سلبيًا في السوق، مؤكدًا أن الجمعية دعت إلى الحفاظ على المدخرات بالليرة السورية الجديدة، التي أسهمت في إنهاء حالة التضخم النقدي السابقة، وسهلت عمليات الشراء دون الحاجة لحمل كميات كبيرة من الأوراق النقدية، كما كان في السابق.

القدرة الشرائية.. "العبء الأكبر"

وبيّن أمين سر جمعية حماية المستهلك أن المشكلة الأساسية في الأسواق لا تتعلق بقيمة الليرة بقدر ما ترتبط بالارتفاع المستمر في الأسعار، معتبراً أن ضعف القدرة الشرائية يشكل العبء الأكبر على المواطنين، رغم توفر السلع، حيث أدى الغلاء إلى تقليص استهلاك المواد الأساسية، خاصة مع زيادة الطلب على المحروقات في فصل الشتاء. 

"دولرة" الاقتصاد في الأسواق السورية

وحذر حبزة من ربط أسعار المحروقات بسعر الدولار، لما لذلك من أثر سلبي يسهم في “دولرة” الاقتصاد وتذبذب الأسعار، ويؤدي إلى حالة من الجمود النسبي في حركة الشراء نتيجة نقص السيولة.

وأشار إلى أن السوق تجاوز مرحلة التضخم، لكنه يقترب من مؤشرات "كساد جزئي"، مع استمرار حركة تجارية محدودة وضعيفة، محذرًا من تعمق هذا الواقع في حال غياب المعالجات.

كما لفت إلى رصد حالات استغلال محدودة في عملية تبديل العملة، جرى الحد منها عبر اشتراط إبراز الهوية ومنع سحب كميات كبيرة لأغراض المضاربة.

وأكد حبزة أن ضبط الأسعار يتطلب تشديد الرقابة التموينية، في ظل ظهور حالات ربح فاحش نتيجة غياب تسعيرة ملزمة وضعف ثقافة السوق الحر، ما أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق والمحلات.

وتطرق حبزة إلى وجود ممارسات تتعلق باحتكار بعض السلع لرفع أسعارها، خاصة في قطاع الخضار والفواكه، مرجعاً الارتفاع إلى زيادة تكاليف الإنتاج والكهرباء والتبريد، وغياب الدعم الحقيقي للفلاحين، إضافة إلى ضعف الدراسات الميدانية المرتبطة بقرارات الاستيراد، التي يفترض أن تنطلق من واقع الأسواق لدعم المنتج المحلي والحد من المضاربة عليه.

"المتسوق الخفي"

وقبل أيام قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إن المصرف سيعتمد تقنية "المتسوق الخفي" أو "العميل السري" في المتابعة والرقابة، وهي آلية تقوم على تكليف أشخاص مؤهلين ودقيقين بتقييم أداء الموظفين وفرق العمل والعمليات التشغيلية من خلال دخولهم المؤسسات بصفة متعاملين عاديين وخوضهم التجربة الفعلية بما يسهم في رصد مواطن القوة والضعف وضبط أي مخالفات.

وأوضح حصرية أن عملهم يتركز في هذه المرحلة على متابعة عملية الاستبدال بما يضمن سلاستها ويعزز الطمأنينة لدى المواطنين إلى جانب الحرص على رضا المتعاملين خلال تفاعلهم مع المؤسسات المالية.