يطرح خفض سعر المازوت الأول في سوريا من 175 إلى 150 ليرة سورية تساؤلات حول مدى انعكاس القرار على تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القدرة الشرائية، ودور المحروقات في مختلف حلقات النشاط الاقتصادي.
ويرى الخبير الاقتصادي والاستثماري جلال بكار، في تحليل خاص لـSyria One، أن انخفاض أسعار المحروقات يلامس السوق بصورة مباشرة، باعتبارها تشكل أكثر من 30 إلى 40% من تكاليف النقل والقطاع اللوجستي للمنتجات، ما يجعل تراجع أسعارها مؤثراً في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك.
ويوضح بكار أن خفض سعر المازوت بنحو 14% ينعكس على القطاعات الرئيسية، ولا سيما أن هذه المادة تدخل في الصناعات أيضاً، وبالتالي يمتد أثر التخفيض من تصنيع المنتجات إلى نقلها. ويقدّر أن قيمة المحروقات الداخلة في هذه العمليات يمكن أن تنخفض بنحو 14 إلى 17%، وأن ينعكس ذلك على قيمة المنتج بانخفاض يقارب 20 إلى 25%، فيما يرى أن قيمة المنتج يفترض أن تنخفض بنحو 30 إلى 40%.
رقابة الأسعار تحدد انعكاس التخفيض على السوق
لكن انتقال أثر انخفاض المازوت إلى أسعار المنتجات يرتبط، بحسب بكار، بوجود أنظمة حكومية لمراقبة الأسعار، إذ يستغل بعض التجار الأزمات ويتخذون من ارتفاع الأسعار العالمية أو أسعار المازوت والديزل وحتى أجور العمالة ذرائع لرفع أسعار المنتجات.
ويشير إلى أن الأسعار تُحدد اليوم وفق تقديرات التجار وحركة السوق، من دون وجود أطراف أو آليات حكومية ملزمة لضبطها، ما يجعل انخفاض المحروقات أو ارتفاعها غير كافٍ وحده للتأثير في الأسعار، حتى إن آليات التحقق التي يمكن للحكومة فرضها لا تزال غير متاحة.
ويضيف أن هذه المشكلة تعاني منها معظم دول العالم، إلا أن الحكومة السورية مطالبة بالعمل على وضع أنظمة رقابية حقيقية تلامس واقع السوق وتخفف أعباء الحياة اليومية عن المواطنين، خصوصاً أن المازوت والغاز وغيرها من مواد الطاقة تدخل في دورة اقتصادية تبدأ من الزراعة والصناعة، مروراً بالتجارة، وصولاً إلى المستهلك، ولا يقتصر أثرها على مادة واحدة.
تأثير احتياطيات النفط والتطورات الإقليمية
وفيما يتعلق بأسعار البنزين وإمكانية دعم المحروقات، يرى بكار أن تثبيت أسعار البنزين في الاقتصاد السوري يرتبط بصعوبات مالية، في ظل فراغ خزينة الدولة وعدم قدرتها على تغطية المواد أو دعمها بصورة مباشرة، وهو ما لا تسمح به الإمكانات التقنية والاقتصادية الحالية.
ويربط ذلك بعدم انطلاق العجلة الإنتاجية وعجلة الصادرات، بما يتيح موارد مالية يمكن الاستناد إليها في دعم المحروقات، موضحاً أن مسار الأسعار سيتناغم مع احتياطيات النفط السوري الموجودة في المخازن، إلى جانب تطورات الأحداث الإقليمية، التي ستؤثر في الأسعار صعوداً أو انخفاضاً.






