يتوقع خبير الضرائب في تركيا أوزان بينغول في تصريحات نقلتها الصحافة التركية أن تكون زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب لعام 2027 بنسبة 30% لتبلغ حوالي 36 ألفا و500 ليرة (724 دولارا) وذلك وفقا لتقديرات الإعفاء الضريبي في الميزانية.
ويتوقع الصحفي الاقتصادي فاروق ادرم -كاتب في صحيفة الصباح- أن تكون نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور 33.7%.
وهنا يوضح أربا أن الأمر لا يرتبط فقط بنسبة الزيادة لكن ثمة معادلة دقيقة ينبغي مراعاتها، تتمثل في تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين وضمان استدامة النشاط الاقتصادي.
ويتابع أنه إذا جاءت الزيادات دون مستوى التضخم، تراجعت الدخول الحقيقية للعاملين، في حين أن الزيادات المرتفعة التي لا تستند إلى نمو الإنتاجية والقدرة الإنتاجية قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشركات وممارسة ضغوط إضافية على الأسعار.
وتقول منظمة العمل الدولية إن أكثر من 90% من الدول الأعضاء تطبق نظام الحد الأدنى للأجور بغية حماية العمال من الأجور المنخفضة بشكل غير عادل، كما أنه يساهم في ضمان نصيب عادل ومنصف للجميع، ويكفي للعيش الكريم لجميع العاملين الذين يحتاجون إلى هذه الحماية.
وتعتبر المنظمة الدولية أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يمكن أن يكون أحد عناصر سياسات التغلب على الفقر والحد من عدم المساواة، بما في ذلك بين الرجال والنساء.






