أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في تركيا بلغ 1.71 بالمئة على أساس شهري في مايو/ أيار، متجاوزا التوقعات بشكل طفيف، في حين ارتفع المعدل السنوي إلى 32.61 بالمئة، مما يسلط الضوء على تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على الأسعار.
وتوقع خبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ التضخم الشهري 1.63 بالمئة، مع توقع أن يبلغ المعدل السنوي 32.50 بالمئة. وأدت الحرب إلى إبطاء توقعات انخفاض التضخم لدى السوق والبنك المركزي، الذي يعتقد بعض المحللين أنه قد يفكر في رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وفي أبريل نيسان، قفز تضخم أسعار المستهلكين إلى 4.18 بالمئة على أساس شهري، و32.37 بالمئة على أساس سنوي، وكلا الرقمين أعلى من التوقعات أيضا.
وبلغ متوسط تقديرات المحللين في الاستطلاع بشأن التضخم السنوي في نهاية العام الحالي 29 بالمئة، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا لكنه لا يزال أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي.
وقال وزير المالية محمد شيمشك على منصة إكس "على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة لا تزال تضغط على توقعات التضخم، فقد تمكنا من الحد من هذه التداعيات من خلال الخطوات التي اتخذناها".
ورفع البنك المركزي هدفه للتضخم في نهاية العام إلى 24 بالمئة من 16 بالمئة الشهر الماضي، متوقعا أن تظل الآثار التضخمية قصيرة الأجل الناجمة عن حرب إيران "واضحة"، إذ يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب بشدة على دول مثل تركيا التي تعتمد على واردات الطاقة.
وجاء التعديل بعد أن أبقى البنك على سعر الفائدة الرئيسي عند 37 بالمئة في أبريل نيسان، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي حول السياسة النقدية، على الرغم من بعض التوقعات بتشديد السياسة.
وقال محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان إن على البنك التركيز على الآثار التضخمية قصيرة الأجل في الوقت الحالي لمنع تدهور توقعات التضخم، مضيفا أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بحسب رويترز.
