لا تقتصر الاستجابة للطوارئ الصحية على تأمين العلاج بعد وقوع الأزمة، بل تبدأ من الاستعداد لها وتقييم مخاطرها، وصولاً إلى تنسيق الموارد والجهود بين المؤسسات الصحية لضمان استمرار الخدمات.
وفي هذا الإطار، تتجه وزارة الصحة السورية إلى تطوير آلية وطنية لإدارة الطوارئ، عبر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، مع بحث إنشاء مراكز فرعية تغطي أربع مناطق جغرافية في البلاد.
وقال مدير مركز طوارئ الصحة العامة في مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، الدكتور عبد الحكيم رمضان، في تصريح خاص لـSyria One، إن المركز يتولى تنسيق وإدارة الاستجابة الصحية للطوارئ على المستوى الوطني، من خلال إعداد خطط التأهب والاستجابة، وتقييم المخاطر الصحية، وتنسيق الموارد والجهود بين المؤسسات الصحية، إلى جانب متابعة الأحداث وتوفير المعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار.
مهام تتجاوز الاستجابة للأوبئة
وأوضح رمضان أن مسؤوليات المركز تشمل تفشي الأوبئة والأمراض السارية، والتهديدات الصحية ذات الأولوية، إضافة إلى أي أحداث قد تؤثر على استمرارية الخدمات الصحية، ما يجعل نطاق عمله مرتبطاً بمختلف المخاطر التي يمكن أن تواجه القطاع الصحي وتؤثر في قدرته على تقديم خدماته.
ولتنفيذ هذه المهام، يعتمد المركز على منظومة تضم كوادر متخصصة في التأهب والتخطيط والعمليات والاستجابة، إلى جانب الدعم اللوجستي والمعلوماتي، وفق رمضان الذي أشار إلى اعتماد خطط للطوارئ وإجراءات تشغيل قياسية تنظم العمل، فضلاً عن فرق الطوارئ الطبية والتجهيزات والمواد اللازمة للاستجابة.
مركزية في دمشق وتوجه نحو أربع مناطق
وعلى المستوى الإداري والجغرافي، يعمل المركز حالياً من خلال مركز عمليات مركزي في وزارة الصحة بدمشق، فيما يجري بحث إنشاء مراكز فرعية وفق تقسيم جغرافي يشمل أربع مناطق: الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية.
وبحسب رمضان، يهدف هذا التوجه إلى تعزيز التنسيق وتسريع الاستجابة على المستوى المحلي، بما يتيح توسيع نطاق العمل من المركز الرئيسي في دمشق نحو مناطق جغرافية مختلفة.
ويقوم نموذج عمل مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، وفق شرح رمضان، على الربط بين التخطيط المسبق وتقييم المخاطر وتنسيق الموارد ومتابعة الأحداث، مع التوجه نحو توزيع العمل جغرافياً عبر مراكز فرعية مقترحة، بهدف تعزيز التنسيق وتسريع الاستجابة الصحية على المستوى الوطني والمحلي.






