لا تقتصر تحديات عودة الزراعة إلى غوطة دمشق الشرقية على استئناف المزارعين العمل في أراضيهم، بل تمتد إلى قدرة الأراضي على استعادة إنتاجيتها في ظل تدهور بعض خصائص التربة، وتضرر قنوات الري، والضغوط المتزايدة على الموارد المائية بفعل الجفاف والتغيرات المناخية، رغم ما تزال تتمتع به المنطقة من مقومات زراعية جعلتها تاريخياً إحدى السلال الغذائية للعاصمة.
وقال الدكتور محمد خليل دكه، المختص بصيانة التربة في جامعة اللاذقية، لـSyria One، إن تحاليل التربة المأخوذة من مناطق متفرقة في غوطة دمشق الشرقية أظهرت أنها طينية ثقيلة في معظمها، إذ تتراوح نسبة الطين بين 35 و60%، فيما يتفاوت محتواها من المادة العضوية بين أقل من 0.5% في المناطق الفقيرة جداً وأكثر من 5% في المناطق الغنية جداً، تبعاً للموقع ونظم الإدارة الزراعية والمحاصيل السائدة.
وأوضح أن تقييم الخصائص الفيزيائية والكيميائية ومحتوى التربة من المغذيات أظهر تفاوت قدرتها الإنتاجية بين مستويات جيدة جداً وجيدة ومتوسطة، وبدرجة أقل فقيرة، مشيراً إلى أن ارتفاع كربونات الكالسيوم وانخفاض كمية المياه المتاحة للنبات يمثلان أبرز محددات الإنتاج في وضعها الراهن، ما يزيد الحاجة إلى جدولة الري بكفاءة، ومعالجة خصائص التربة ورفع محتواها من المادة العضوية والمغذيات النباتية الكبرى والصغرى.
وبيّن دكه أن أراضي الغوطة تتمتع بملاءمة عالية جداً لزراعة القمح، فيما تتفاوت ملاءمتها للشعير بسبب ارتفاع كربونات الكالسيوم، كما تلائم مناطق واسعة منها زراعة الأجاص، وتعد تربة المنطقة مناسبة لأشجار المشمش التي لطالما انتشرت فيها، لقدرتها النسبية على تحمل الملوحة وتوافقها مع طبيعة التربة والمناخ المعتدل البارد شتاءً، مع ضرورة اختيار الأصناف الملائمة، كما لفت إلى أن تحسين خصوبة التربة قد يرفع مستويات ملاءمتها الزراعية، مع أهمية مراقبة احتمالات ارتفاع محتواها من البورون لما قد يسببه من أضرار لنمو الأشجار.
من جهته، أوضح الدكتور فراس عبدو الغماز، المختص بتدهور الأراضي واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في وزارة الزراعة، لـSyria One، أن المزارعين عادوا إلى زراعة مجموعة من المحاصيل الشتوية والصيفية، تشمل الكوسا والباذنجان والفاصولياء والملفوف والزهرة والفول والخضار الورقية والجزر والذرة، وتعتمد الزراعات الشتوية على الأمطار، فيما تُروى المحاصيل الصيفية من الآبار، ويتشارك بعض مالكيها المياه مع المزارعين المجاورين عند الحاجة، لكن تضرر قنوات الري يحد من وصول المياه إلى المناطق الأبعد، إلى جانب انتشار قصب الزل في القنوات الرئيسية، ما يستدعي تعزيلها وإعادة تأهيلها وضبط استنزاف المياه الجوفية.
وأضاف أن الموارد الجوفية في الغوطة تتغذى من تسرب مياه الري، ومجرى نهر بردى وفروعه ونهر الأعوج والديراني، والمياه المعالجة في عدرا، فضلاً عن فواقد شبكات الشرب والصرف الصحي والجريان الجوفي القادم من المناطق المجاورة، بينما تبقى مساهمة الأمطار المباشرة محدودة جداً. وفي المقابل، تعاني بعض الأراضي من ارتفاع مناسيب المياه الجوفية وحدوث الغدق، نتيجة الظروف الهيدروجيولوجية للحوض وعدم قدرته على استيعاب كميات كبيرة من المياه الوافدة من الخارج.
وأشار الغماز إلى أن معالجة هذه المشكلة تتطلب تحسين كفاءة شبكات المياه في دمشق والتجمعات السكانية والقرى المحيطة، وتحسين كفاءة الري بما قد يوفر بين 20 و50% من المياه المستخدمة، إلى جانب توسيع استخدام المياه المعالجة من محطة عدرا باتجاه الجنوب والشرق، وإعادة تأهيل نهر بردى وفروعه والمجاري السطحية للمساهمة في صرف المياه الجوفية الفائضة، مع إنشاء شبكات مراقبة جوفية وسطحية لتحديد العلاقة بين النهر والمياه الجوفية.
كما تشمل المقترحات إعادة محطة معالجة عدرا إلى الخدمة بطاقتها القصوى للحد من المياه الملوثة التي تسهم في تدهور نوعية المياه الجوفية، وإعداد دراسة اقتصادية واجتماعية لإعادة توزيع الموارد المائية بين قطاعات الشرب والزراعة والصناعة، ونقل المياه الفائضة إلى مناطق أخرى تحتاج إليها وفق نوعيتها واستخداماتها، وتأهيل الكوادر العاملة في قطاعي المياه والزراعة.
ولفت إلى أن الجفاف والتغيرات المناخية، بما تشمل من ندرة المياه وتراجع الهطولات المطرية وسوء توزيعها والفيضانات والموجات الحارة، تزيد الضغوط على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وقد أظهرت المؤشرات المدروسة تراجع إنتاجية الكتلة الحيوية وإنتاجية المياه في الغوطة مقارنة بالأعوام التي سبقت الأزمة السورية.
وتتضمن المقترحات لاستعادة النشاط الزراعي زراعة الأراضي وفق استعمالاتها المثلى، والتحول إلى الري الحديث وإعادة تأهيل الآبار وقنوات الري، والالتزام بالمقنن المائي وجدولة الري، فضلاً عن إجراء تحاليل للتربة لتحديد المعادلة السمادية المناسبة ومراقبة التلوث بالنترات، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين حول استدامة الموارد الطبيعية.






