تواجه المنظمات النسائية في سوريا تحديات تتجاوز شح التمويل، لتشمل ضعف العلاقات والتنسيق وغياب فهم مشترك للسياق، إلى جانب التنافس على الموارد، ما يحد من قدرتها على تحويل المبادرات الفردية إلى عمل جماعي قادر على التأثير في واقع المرأة وحقوقها.
وخلال لقاء حواري بعنوان "معاً من أجل مجتمع أكثر عدالة ومساواة"، نظمته الرابطة النسائية السورية للمفقودين ومؤسسة نساء الأمل للتنمية الأسرية، أمس الأربعاء 11 تشرين الثاني، في مقر مجلس المرأة السورية، رصد استطلاع أجرته Syria One آراء مشاركين بشأن معوقات عمل المنظمات النسائية وأولويات التعاون بينها.
المحامي علي الزير، رئيس مجلس إدارة الشركة السورية المتحدة للمحاماة والمتخصص في ملفات العدالة الانتقالية للمفقودين، رأى أن الخطوة الأولى نحو التكامل تبدأ بمعرفة كل منظمة بمجالات عمل الأخرى وما تقدمه، وبناء مشاريع مشتركة تعزز العلاقات وتحقق تكامل الجهود، بدلاً من العمل الفردي، وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدني، ولا سيما النسائية، تعمل بروح تنافسية على مصادر التمويل المحدودة، وصلت أحياناً إلى تبادل الاتهامات، داعياً إلى تشبيك الأهداف وتقاطع بيانات المؤسسات لخدمة الملفات الاجتماعية المشتركة.
وأكد الزير أن الحفاظ على وجود منظمات المجتمع المدني ومساحتها القانونية يسبق قدرتها على الدفاع عن حقوق المرأة، موضحاً أن غياب الوضع القانوني للمؤسسة يحد من قدرتها على تقديم المساعدة، كما دعا إلى التعاون والضغط لإقرار قانون عصري واحترافي للجمعيات والمؤسسات يتناسب مع الواقع السوري، إلى جانب تنظيم عمل المنظمات واستجاباتها للمجتمع.
وعلى مستوى حقوق النساء، حدد زير قضايا الحضانة ومنح الجنسية للأبناء والمساواة في فرص العمل وتأهيل النساء لدخول سوق العمل، مع فرض نسب لتوظيفهن ضمن قانون العمل، باعتبارها أولويات تحتاج إلى معالجة قانونية، مشدداً على ضرورة الاستثمار في تدريب جيل الشابات والشباب.
من جهتها، أكدت غيثاء عبدالله من مجلس المرأة السورية أهمية التشبيك والدعم الحكومي، سواء عبر القرارات أو التمويل، مشيرة إلى عدم إشراك بعض المؤسسات في التدريبات التي تنظمها وزارات العدالة الانتقالية. وأعربت عن أملها في أن ينتج عن اللقاء تعاون فعلي وتوصيات، داعية إلى تطبيق القوانين والوصول إلى النساء في القرى وربات البيوت عبر التوعية والمشاريع والتدريبات.
بدورها، شددت منسقة مجلس المرأة السورية فهيمة سليمان على أن التحديات تشمل ضعف الشراكة في صنع القرار، مشيرة إلى أن حضور المرأة في بعض المجالات لا يتجاوز الشكل أو الديكور، دون أن تكون صاحبة قرار، وربطت التمكين بضمان الحقوق الدستورية والمشاركة السياسية والاقتصادية، مستذكرة أدوار النساء خلال سنوات الثورة الأربع عشرة، وما تحملنه من مسؤوليات في إعالة أسرهن ومعاناتهن في السجون والتهجير والمخيمات والمعتقلات.
ودعت سليمان إلى توحيد صوت المنظمات النسائية وتعزيز تعاونها مع الجهات المعنية، وصولاً إلى تشكيل جمعية تمثل المرأة وتدافع عن حقوقها، بما يتيح لها المشاركة في صنع القرار وتمثيل نفسها في مختلف المجالات.
