في عام ٢٠١٥ كشف رئيس مركز "القرن العربي" للدراسات في الرياض سعد بن عمر، عن إعداد دراسة متكاملة لربط الخليج العربي بحراً ببحر العرب عبر قناة مائية، وقال: "هذا المشروع البحثي كنّا نطلق عليه اسم قناة العرب، وأخيراً أطلقنا عليه اسم قناة سلمان تيمناً باسم خادم الحرمين الشريفين الذي نأمل أن يكتمل تنفيذ المشروع في عهده". وأضاف: "الدراسة تعتمد على مسار رئيسي ومسارين احتياطيين، فالقناة في الخطة الرئيسية تبدأ من الخليج العربي من الجزء التابع للمملكة على خور العديد متجه إلى بحر العرب بطول 950 كم".
اليوم وبعد التصعيد الإقليمي الخطير وتهديدات إغلاق مضيق هرمز، يعاد طرح المشروع عبر محركات البحث باعتباره مشروع الخلاص أمام مصدري النفط في الخليج العربي، فهل تتخيل ممراً مائياً يشق قلب الرمال ليربط الشرق بالغرب، متحدياً حدود الصحراء القاسية؟
المشروع السعودي العملاق الذي يترقب العالم كل خطوة فيه، والذي يعد بتحويل صحراء الربع الخالي إلى شريان حيوي ينبض بالحياة والتجارة والطاقة، ماذا يعني هذا للمملكة، وللنفط، وللنفوذ الجيوسياسي العالمي؟
مشروع القرن.. طموح بلا حدود
"قناة سلمان" ليست مجرد فكرة، بل معجزة هندسية وسياسية واقتصادية، يبلغ طولها نحو 950 كيلومتراً، لتربط الخليج العربي بالبحر الأحمر، مع عمق يصل إلى 25 متراً يضمن عبور أضخم ناقلات النفط والسفن التجارية، وعرض حوالي 150 متراً لتيسير حركة مزدوجة دون أي عائق، ميزانية المشروع الضخمة تصل إلى 80 مليار دولار، ما يعكس حجم الطموح السعودي ورغبة المملكة في تحويل موقعها الجغرافي إلى قوة اقتصادية وعسكرية.
هذه القناة ستمنح السعودية القدرة على تخطي الاعتماد الحصري على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20–30% من النفط العالمي يومياً، وتقليل تأثير أي توتر إقليمي على أسواق الطاقة، إضافة إلى ذلك، القناة ليست مجرد مسار شحن، بل منصة لإنشاء مدن اقتصادية ومناطق صناعية جديدة على ضفتيها، ما يعني آلاف فرص العمل، وزيادة النشاط الصناعي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.
المشروع يمتد إلى أثر بيئي إيجابي، حيث يساهم في تلطيف المناخ وزيادة الغطاء النباتي، وهو جانب نادر في المشاريع الكبرى للمياه والبنية التحتية.
تحوّل إستراتيجي وجيوسياسي جديد
من منظور عالمي، قناة سلمان ليست مجرد مشروع محلي، إنها تحوّل إستراتيجي في تجارة الطاقة، عبر توفير مسار بديل وآمن لتصدير النفط والغاز، تصبح المملكة قادرة على ضمان تدفق الطاقة عالمياً بعيداً عن التوترات السياسية في مضيق هرمز، هذا بدوره يعزز استقرار أسعار النفط ويخلق منصة للتأثير الاستراتيجي السعودي على الاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد الإقليمي، تحويل صحراء الربع الخالي إلى شريان مائي يفتح أبواباً لنهضة تنموية شاملة، المدن الاقتصادية، الموانئ الجديدة، ومحطات الخدمات اللوجستية ستعيد تعريف دور المملكة في التجارة الدولية، ليس فقط في النفط، بل في البضائع والخدمات اللوجستية، لكن الرهانات ليست سهلة، فالمشروع يتطلب هندسة متقدمة وحماية بيئية صارمة، وإدارة مالية دقيقة لتجنب أي تجاوزات في التكاليف، فضلاً عن توازن دبلوماسي مع القوى الإقليمية والدولية التي قد ترى في القناة تغيّراً في موازين القوة.
"قناة سلمان" التي تتطلب ١٠ سنوات لإنجازها ليست مجرد ممر مائي، إنها رمز لطموح سعودي يوازن بين التقنية، السياسة، الاقتصاد، والبيئة. في كل متر من طولها، وفي كل برميل نفط يعبرها، يكتب التاريخ صفحة جديدة في صناعة الطاقة العالمية.
السؤال الذي يظل مطروحاً: هل ستنجح المملكة في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يغير قواعد اللعبة العالمية؟ أم أن الرمال ستبقى شاهدة على أحلام لم تتحقق؟ المستقبل يحمل الإجابة، لكن المعجزة بدأت بالفعل.
