ما بين الحاجة والرقابة تتحرك الدراجات النارية في سوريا

في شوارع المدن السورية لم تعد الدراجة النارية مجرد وسيلة تنقّل سريعة بل تحوّلت إلى ظاهرة يومية تعكس عمق الأزمة المعيشية وتطرح تساؤلات جدية: هل هي حل اضطراري لذوي الدخل المحدود أم باتت تُعامل كتهمة بحد ذاتها؟

مع الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات ووسائل النقل العامة، وجد آلاف السوريين في الدراجة النارية خياراً شبه وحيد للوصول إلى أعمالهم خصوصاً في الأحياء البعيدة والريفية حيث تقل فرص النقل المنتظم ويصبح التنقل اليومي عبئاً مالياً يفوق قدرة كثيرين.

يقول أحد مستخدمي الدراجات النارية في دمشق محمد علي لـSYRIA ONE: «المواصلات صارت عم تاخد الراتب، والدراجة أوفر حل… بس بأي وقت ممكن توقف وتُسأل كأنك مرتكب جرم وهذا يجب أن يضبط قانونياً».

ورغم انتشارها الواسع تواجه الدراجات النارية نظرة أمنية واجتماعية سلبية، إذ تُربط في كثير من الأحيان بحوادث السرقة أو المخالفات ما ينعكس تشديداً في الحواجز والمساءلات حتى بحق من يستخدمها بشكل قانوني ولغرض العمل فقط.

الدراجة النارية: خيار الفقراء في مواجهة التشديد اليومي

في المقابل يشير مختصون في شؤون النقل إلى أن المشكلة لا تكمن في وسيلة التنقل بحد ذاتها بل في غياب تنظيم واضح وشامل لهذا القطاع سواء من حيث الترخيص أو السلامة المرورية أو تحديد استخداماتها داخل المدن.

من جهته يؤكد سائق توصيل يعمل على دراجة نارية في حلب عمر عبد الله: «نحن نشتغل عليها لنعيش، مو لنخالف… بس التعامل معنا دايماً فيه شك».

وبين الحاجة الاقتصادية والتعامل الأمني المشدد تبقى الدراجة النارية في سوريا رمزاً لتناقض مؤلم: وسيلة نجاة معيشية لفئات واسعة، مقابل عبء إضافي من القلق والمساءلة اليومية.

فهل تتحول الدراجات النارية إلى جزء من حل أزمة النقل والمعيشة عبر تنظيم عادل وواضح، أم ستبقى في نظر كثيرين «شبهة متحركة» في شوارع أنهكها الغلاء؟