بحث وزير المالية محمد يسر برنية، خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية جوناثان بورك، سبل دعم عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي وتعزيز اندماجها في المنظومة المالية الدولية.
وتناول الاجتماع حينها، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التقدم في مسار عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي، والخطوات اللازمة لتسهيل اندماجها مجدداً في النظام المالي الدولي.
واعتبر الدكتور عبد الرحمن محمد، أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد في جامعة حماه، أن هذا الاجتماع يُمثل حدثاً بالغ الدلالة في المسار الاقتصادي السوري، فهو ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو إشارة إلى إدراك صانع القرار السوري لحقيقة مفادها أن التعافي الاقتصادي المستدام يستحيل تحقيقه بمعزل عن العالم، مضيفاً: "إن البحث في سبل دعم العودة إلى النظام المالي العالمي يعكس فهماً عميقاً لضرورة فك العزلة المالية باعتبارها الخطوة التأسيسية الأولى نحو إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار النقدي".
وأشار إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهميتها القصوى، من اعتبارها المدخل الإجباري ليس فقط لتحويلات المغتربين، بل لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساعدات التنموية، وتمويل إعادة بناء البنى التحتية المنهارة، وهي مقومات لا يمكن لخزينة دولة منهكة أن توفرها منفردة.
أهمية عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي
تتجاوز أهمية هذه العودة البعد السياسي لتُشكل حجر الزاوية في أي برنامج تعافٍ اقتصادي وطني، بحسب محمد، وتتجسد في النقاط التالية:
ـ تطبيع المعاملات المصرفية والتجارية: الأهمية المباشرة تكمن بحسب محمد، في تمكين المصارف السورية من إعادة بناء شبكة علاقاتها مع البنوك المراسلة العالمية، بدون ذلك، تبقى أي عملية استيراد أو تصدير معقدة وباهظة التكلفة، وتتم عبر قنوات غير رسمية، مما يثبط التجارة ويُبقي على المخاطر العالية التي تُثقل كاهل الاقتصاد والمستهلك.
ـ تهيئة البيئة لجذب الاستثمار: لا يمكن لرؤوس الأموال الأجنبية أن تدخل في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية دون وجود قنوات مالية آمنة وشفافة لتحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وعودة سوريا للنظام المالي هي شرط ضروري لإزالة تصنيف الدولة عالية المخاطر الذي يمنع أي مستثمر مؤسسي جاد من التفكير في السوق السورية.
ـ ضبط سعر الصرف واستقرار العملة: واحدة من أهم الأدوات المفقودة حالياً هي قدرة المصرف المركزي على التدخل الفعال في سوق القطع عبر آليات رسمية ومُعترف بها دولياً، والعودة للنظام المالي تسمح بإدارة احتياطيات نقدية فاعلة، ومكافحة السوق الموازية، والتحرك نحو توحيد سعر الصرف، وهو أساس أي استقرار نقدي حقيقي.
ـ تيسير التحويلات والمساعدات: يعتمد ملايين السوريين على تحويلات المغتربين التي تمر حالياً عبر قنوات غير رسمية، مما يُفقد الدولة الاستفادة من هذه التدفقات بالعملة الصعبة ويُعرض المواطن لمخاطر وتكاليف عالية، كما أن عودة المنظمات الدولية والمؤسسات المالية (كصندوق النقد والبنك الدوليين) تتطلب بالضرورة قنوات مالية رسمية لضخ المساعدات الإنسانية والإنمائية.
ما هو النظام المالي العالمي؟
أكاديمياً، النظام المالي العالمي هو الإطار المؤسسي والتشريعي والتقني الذي يحكم تدفق الأموال ورؤوس الأموال عبر الحدود، بحسب ما أوضحه د.محمد، ويُمكن تعريفه بأنه الشبكة العالمية المتكاملة من المؤسسات، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية، والأسواق كأسواق الصرف الأجنبي (فوركس) وأسواق المال والسندات العالمية، والبنى التحتية وأهمها نظام المراسلات المصرفية (SWIFT) الذي يُعتبر العمود الفقري للتحويلات المالية الدولية، وشبكات الدفع بالبطاقات الائتمانية (Visa, Mastercard)، إضافة إلى المعايير والقواعد التي تضعها هيئات مثل مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تُشكل جواز مرور أي دولة للاندماج في هذا النظام.
ليضيف: "ببساطة، هو دورة الدورة الدموية للاقتصاد العالمي، الاندماج فيه يعني أن الدولة ومواطنيها ومؤسساتها يمكنهم الإرسال والاستقبال والاقتراض والاستثمار مالياً مع العالم الخارجي بسلاسة وشفافية وبتكلفة معقولة، والعزلة عنه تعني الموت الاقتصادي البطيء، حيث تُحرم الدولة من أدوات السياسة النقدية الفعالة وتُترك لتواجه أزماتها بموارد شحيحة وآليات بدائية".
ويتابع الخبير الاقتصادي كلامه بالقول: "كرأي أكاديمي اقتصادي، فإن رحلة سوريا نحو استعادة مقعدها في النظام المالي العالمي ليست تقنية بحتة، بل هي مسار سياسي واقتصادي وطني شاق ومتعدد الأبعاد، وإنها تتجاوز مجرد رفع اسم سوريا من قوائم العقوبات إلى بناء نظام بيئي مالي متكامل قائم على الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".
وختم كلامه معتبراً أن التحدي الجوهري لا يكمن فقط في إقناع الخزانة الأميركية برفع القيود، بل في بناء ثقة المُقرضين والمستثمرين الدوليين عبر إصلاحات هيكلية عميقة ومصداقية في التطبيق، مؤكداً أن عودة سوريا للنظام المالي العالمي هي بمثابة عملية إعادة تأهيل اقتصادي، ونجاحها رهين بإدراك أن التمويل والاستثمار يذهبان حيث توجد بيئة قانونية مستقرة ومؤسسات غير فاسدة، وليس فقط حيث توجد الحاجة، بدون هذا الفهم، ستظل أي عودة شكلية غير قادرة على تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
