توصل الجانبين السوري والروسي، إلى مذكرة تفاهم، تتعلق بمصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، وذلك بعد عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
وحول ذلك، يوضح الباحث السياسي والاقتصادي، باسل كويفي، في تصريح لموقع Syria One، أن الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم السورية – الروسية، يُشكل تحولاً هيكلياً في إدارة الملف السيادي وبنية البنية التحتية في البلاد، إذ ينهي مرحلة من الإدارة الروسية المباشرة والمستقلة لقاعدتي "حميميم" و"طرطوس"، مؤكداً أن هذا الاتفاق، الذي جاء ثمرة 18 شهراً من التفاوض والدبلوماسية المكثفة التي قادتها وزارة الخارجية، يعكس رغبة سورية واضحة في إعادة تعريف العلاقة مع الجانب الروسي، لتنتقل من صيغة "الوجود العسكري المباشر" إلى نموذج "الشراكة والتدريب المنظم" تحت مظلة السيادة الوطنية الكاملة.
البعد السيادي
على الصعيد السياسي والدبلوماسي، يُبرز الاتفاق، بحسب كويفي، دور وزارة الخارجية السورية في تثبيت مفهوم "السيادة الوطنية الكاملة والتفاوض الندّي"، أثبتت فيه الخارجية قدرتها على إدارة ملف تفاوضي شائك ومعقد، يتمثل بتفكيك التبعية وإرساء السيادة، حيث ينتقل الاتفاق بالعلاقات السورية-الروسية من إرث العقود المنصرمة القائم على منح التسهيلات والقواعد المفتوحة، إلى صيغة محددة ومؤطرة بسقف زمني (ثلاثة أشهر لاستكمال الانتقال)، مما يرسخ مفهوم الدولة ذات السيادة المطلقة على كافة أراضيها ومرافقها. كذلك تعديل التوازن الجيوسياسي، فبحسب كويفي، إن تقليص الصفة العسكرية الخالصة للقواعد واستعادة المنشآت المدنية يُرسل إشارات إيجابية للأطراف الإقليمية والدولية؛ مما يسهل على الخارجية السورية تنويع علاقاتها الدولية والانفتاح على شركاء جُدد إقليميين ودوليين كانوا يتحفظون على وجود عسكري أجنبي غير مقيد.
إضافة إلى إعادة ضبط التواجد الروسي في المتوسط، حيث يضمن الاتفاق لروسيا الحفاظ على موطئ قدم استراتيجي مخفف في شرق المتوسط تحكمه اتفاقيات تدريب وتأهيل مشتركة وفق شروط وأطر قانونية جديدة متوافق عليها، حيث بات الحضور الروسي أقل حجماً وقتالية وأكثر انضباطاً، مما يقلل التكاليف والمخاطر العسكرية على موسكو ويضمن في الوقت نفسه السيادة السورية التامة.
البعد العسكري ودور وزارة الدفاع
اعتبر كويفي، أن الاتفاق، يضع وزارة الدفاع في قلب العملية التنفيذية؛ حيث ستتحول القواعد من مواقع عسكرية مستقلة إلى "مراكز تدريب وتأهيل مشتركة" تحت مظلة الرقابة والسيادة السورية، ويحمل هذا التحول فرصاً وتحديات عسكرية ملموسة، أبرزها: استثمار الخبرات العسكرية، حيث يُتيح لوزارة الدفاع الاستفادة المباشرة من الخبرات والتكنولوجيا العسكرية الروسية لتطوير كفاءة الضباط والتشكيلات العسكرية، وإعادة صياغة المناهج والعلوم العسكرية (مثل الجامعة الوطنية لعلوم الدفاع) للتعامل مع الترسانة التي تشكل جزءاً رئيساً من سلاح الجيش، وتتولى وزارة الدفاع تحديد الضوابط العسكرية والدورية بالتعاون مع وزارة الخارجية لضمان تفسير بند "التدريب المشترك" وفق جوهر السيادة الوطنية.
إعادة تشغيل مطار اللاذقية والرصيف الرابع
يُترجم التزامن الفوري بين الإعلان الدبلوماسي وتسلّم الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، لمطار اللاذقية الدولي (حميميم)، وإدارة المنافذ والجمارك لموقع الرصيف التجاري الرابع في مرفأ طرطوس، التنسيق بين المسارين السياسي والخدمي، بحسب ما أشار إليه الباحث السياسي، فمن جهة، تقوم هيئة الطيران المدني بإجراء المسح الميداني للمدارج وأبراج المراقبة، وفصل المجال الجوي العسكري عن المدني لتأمين الطيران التجاري واستعادة التراخيص الدولية، ومن جهة أخرى، يمثل استرجاع الرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس (الذي يتميز بغاطس كبير يسمح باستقبال السفن ذات الحمولات الضخمة) كمحطة مفصلية لرفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ، وتنويع مناولة البضائع، وتحويل الرسوم والمناولة مباشرة إلى الخزينة العامة للدولة، تمهيداً لتأهيله وتحويل طرطوس إلى مركز لوجستي إقليمي.
الانعكاسات الاستراتيجية والأبعاد العامة
اقتصادياً وتنموياً، يعتبر كويفي أن إعادة تشغيل مطار اللاذقية مدنياً وإعادة الرصيف الرابع للإدارة السورية، يُعد مكسباً مباشراً للساحل السوري لتنشيط حركة السياحة والتجارة والربط الجوي والبحرِي، وتحويل المرفأ إلى منشأة تجارية جاذبة بعدما كان محكوماً بالطابع اللوجستي العسكري، أما سياسياً وديبلوماسياً، فيمثل الاتفاق تحولاً في العلاقة من مرحلة التبعية إلى شراكة ندّية متوازنة، مما يعزز صورة الدولة السورية كجهة قادرة على إدارة ملفاتها الحساسة مع الدول الكبرى دون خضوع أو قطيعة، ويسهل بناء شراكات أوسع مع دول الخليج، تركيا، والغرب، وهناك البُعد الجيوسياسي والأمني، حيث تحتفظ موسكو بحضور محدد وغير قتالي يركز على التدريب واللوجستيات بشروط جديدة، بحسب الباحث، بينما تستعيد دمشق سيادتها الكاملة على أجوائها وموانئها تحت إشراف وضوابط عسكرية وسورية سيادية.
ويختم الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية باسل كويفي، كلامه مشدداً على أن مذكرة التفاهم السورية-الروسية، تُجسد نموذجاً عملياً ناجحاً، حيث رسمت وزارة الخارجية الإطار الدبلوماسي العريض، وتتولى وزارة الدفاع وضع الضوابط العسكرية ومنع النفوذ غير المنضبط، بينما تقود هيئة الطيران المدني وإدارة الموانئ عملية إعادة التأهيل الخدمي والاقتصادي، متابعاً: "إن المعيار الحقيقي لنجاح هذا التحول التاريخي يظل مرهوناً بالترتيبات الجديدة وتحويل هذه الأصول إلى محركات نمو اقتصادي خلال الفترة القادمة".
