بالتزامن مع التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، أكدت هيئة المعادن الثمينة أن العديد من السوريين يلجؤون إلى الادخار عبر الذهب.
حيث أوضح رئيس هيئة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، أن ارتفاع أسعار الذهب مرتبط بشكل مباشر بتداعيات الحروب والتوترات الدولية، إذ يدفع المستثمرين، ومدخري هذا المعدن للجوء إلى الذهب كملاذ آمن، ما يزيد الطلب المحلي ويرفع الأسعار.
وأضاف: "زيادة الطلب المحلي مع ارتفاع الأونصة عالمياً أدت إلى تسجيل مستويات سعرية أعلى، في ظل توجه شريحة واسعة من السوريين إلى الادخار والتحوط عبر الذهب، وخصوصاً مع تصاعد المخاطر الإقليمية"، بحسب "سانا".
وبحسب ما أوضحه عدد من الصاغة فإن "سوق الذهب في سوريا يشهد تقلبات ملحوظة في الأسعار اليومية، وسط حالة الترقب التي تسيطر على المهتمين بهذا الشأن بسبب التوترات الحالية في المنطقة، فحركة البيع والشراء أصبحت غير مستقرة، حيث يتردد الزبائن بين الإقبال الحذر على الشراء والانتظار لرصد أي تغيرات في الأسعار".
ويفضل أغلب السوريين شراء قطع الذهب الصغيرة أو أجزاء من الأونصات عندما تتوفر، في حين يقل عرض بيع القطع الذهبية الكبيرة، ما يعكس شعور الناس بالحاجة إلى الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن في ظل تطورات الإقليمية.
الذهب محلياً
بحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17350 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و17000 ليرة جديدة شراءً، (بحسب العملة السورية الجديدة).
كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14850 ليرة جديدة مبيعاً، و14500 ليرة جديدة شراءً.
وكانت أسعار الذهب شهدت في السوق السورية ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 14500 ليرة سورية في بداية العام، ثم ارتفع ليصل إلى 18250 ليرة سورية، مسجلاً زيادة قدرها 3750 ليرة، أي ما يعادل نحو 25.9% مقارنة بسعره في بداية العام.
وفي وقت سابق، ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد في لموقع Syria One، أنّ الحروب والتوترات الجيوسياسية—ولا سيما الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران—تُعد من أخطر العوامل المؤثرة في أسعار المعادن الثمينة والنفط، وبالتالي في حركة العملات العالمية، وعلى رأسها الدولار، فهذه الحرب ليست تقليدية ولا بسيطة، بل تحمل تأثيرات واسعة على الأسواق العالمية.
ويشير الدكتور محمد إلى أنّ تصاعد المخاطر وحالة عدم اليقين يدفعان المستثمرين إلى زيادة الطلب على المعادن الثمينة، وفي مقدمتها الذهب والفضة، وظهر ذلك بوضوح خلال الساعات الأولى من اندلاع الحرب، إذ ارتفع الذهب بنحو 5%، ليصل سعر الأونصة إلى 5464 دولاراً، رغم أنّ الأسواق العالمية كانت مغلقة، بينما استمر التداول عبر المنصات الرقمية، مؤكداً أنّ هذا الارتفاع الفوري يُعدّ نتيجة طبيعية في مثل هذه الظروف.
وأضاف حينها: "بعض التوقعات الحالية ترجّح وصول سعر الذهب خلال الأيام العشرة المقبلة إلى نحو 5585 دولاراً للأونصة، وربما إلى 6200 أو 6300 دولار لاحقاً، وهي مستويات كانت البنوك الاستثمارية تتوقع بلوغها في نهاية عام 2026، لكن الحرب قد تُسرّع هذا المسار بشكل كبير".
الذهب عالمياً
وعالمياً، سجلت أسعار الأونصة نحو 5171.98 دولاراً أمريكياً، ما يعكس استمرار تأثير العوامل الاقتصادية والجيوسياسية في أسعار المعدن الأصفر، وفق تقرير شبكة سي إن إن، يوم الجمعة الماضي حيث أوضح التقرير أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً أكبر من ارتفاع أسعار النفط نظراً لتوجه المستثمرين إلى المعدن النفيس، باعتباره ملاذاً آمناً في ظل تزايد عدم اليقين، بسبب اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
ويتركز الطلب العالمي على الذهب وفق مجلس الذهب العالمي في ثلاثة قطاعات رئيسية، تتصدرها المجوهرات بنحو 44%، تليها الاستثمارات في السبائك والعملات وصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بحصة تقارب الثلث، فيما تمثل الاستخدامات الصناعية والتكنولوجية 7–8%، وبفضل التوترات المستمرة، يظل الطلب الاستثماري متزايداً، ما يدعم الاتجاه التصاعدي للأسعار.
وفي ظل الإقبال المتزايد على المعدن الأصفر توقع معهد الاستثمار التابع لبنك “ويلز فارجو” الأمريكي أن تتراوح أسعار الذهب بين 6100 و6300 دولار للأونصة بنهاية 2026، مع استمرار المخاطر الناتجة عن التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وفي المقابل، رفع بنك “يو بي إس” السويسري توقعاته إلى نحو 6200 دولار للأونصة خلال الأشهر المقبلة، مع احتمال تراجعها إلى 5900 دولار بحلول نهاية العام، بما يعكس تقلبات الأسواق الدولية بسبب السياسة الأميركية وأسعار الفائدة مقابل استمرار التوتر الإقليمي.
