أصدرت وزارة المالية ورئاسة مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، قراراً بتشكيل لجنة متخصصة تتولى صياغة مشروع قانون التأمين الجديد، وذلك في إطار تحديث الإطار التشريعي الناظم لقطاع التأمين في سوريا.
وأوضحت الهيئة أن اللجنة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والمالية والقضائية والأكاديمية والمهنية، بما يضمن مقاربة تشاركية شاملة في إعداد مشروع القانون، ويهدف عملها إلى وضع تشريع عصري يواكب التطورات الاقتصادية والمالية، ويعزز متطلبات الحوكمة والملاءة المالية والإشراف القائم على المخاطر، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق التأميني وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأشارت الهيئة إلى أن مهمة اللجنة هي تعديل المرسومين التشريعيين رقم /68/ لعام 2004 المتضمن إحداث الهيئة، ورقم /43/ لعام 2005 المتضمن تنظيم أعمال قطاع التأمين في سوريا، مبينةً أن اللجنة ستنجز مهامها خلال فترة ستة أشهر من صدور القرار، وستباشر أعمالها وفق خطة عمل منهجية تتضمن التشاور مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد حلّ اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، تمهيداً لتنظيم انتخابات خلال الشهرين المقبلين لتشكيل مجلسين جديدين للاتحادين، بهدف إصلاح وتطوير قطاع التأمين في سورية وتحديث أنظمته.
