الاقتصادي الإيراني.. ضغوط غير مسبوقة ومستويات قياسية لانهيار صرف العملة

يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً غير مسبوقة، مع انهيار سعر صرف العملة إلى مستويات قياسية وبلوغ التضخم الغذائي أكثر من 100%.

وتشير بيانات حديثة إلى أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بين 30% و50%، بينما فقد الريال جزءاً كبيراً من قيمته، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية داخل البلاد.

كما تفيد تقارير اقتصادية بأن قنوات غير رسمية خارج الحدود باتت تؤثر على سعر الصرف، في ظل ضعف السيطرة المركزية على تدفقات العملة الأجنبية.

وفي ظل هذا الانهيار الاقتصادي، بدأت تظهر انقسامات داخل المؤسسة السياسية الإيرانية، مع دعوات إلى إعادة تقييم السياسات الخارجية، بما في ذلك مقترحات تربط تخفيف العقوبات بإعادة فتح مضيق هرمز وتقييد البرنامج النووي.

ونقل عن مسؤولين سابقين واقتصاديين أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى خسائر بشرية واقتصادية أعمق، في حين يرى آخرون داخل النظام أن الصراع الحالي يرتبط ببقاء الدولة أكثر من اعتبارات اقتصادية بحتة.

ورغم حجم الضغوط الاقتصادية، يشير محللون إلى أن النظام الإيراني قد لا يتأثر مباشرة بالمنطق الاقتصادي التقليدي، نظراً لطبيعة الصراع التي تُصوَّر على أنها وجودية.

وتقول تقديرات بحثية إن "استمرار الصراع قد يبدو غير قابل للاستدامة اقتصادياً، لكنه قد يستمر سياسياً إذا اعتُبر مرتبطاً ببقاء النظام ".