أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، ما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية تتشكل، إذ تتجاوز التكاليف المتزايدة لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد، الإيرادات التي تراجعت بفعل التخفيضات الضريبية.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم الخميس أن الدين الأمريكي ارتفع إلى هذا المستوى بعد خمسة أشهر فقط من بلوغه 39 تريليون دولار في آذار الماضي، وبعد تسجيله 38 تريليون دولار في تشرين الأول الماضي.
ويعزو خبراء الارتفاع المتسارع في الدين إلى زيادة الإنفاق على برامج الدفاع والبرامج الاجتماعية والفوائد المترتبة على الديون المتراكمة، محذرين من أن المستويات المرتفعة للدين تؤثر في تكاليف الاقتراض وأسعار السلع والخدمات.
وتفاقم الدين العام الأمريكي خلال السنوات الماضية نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي خلال جائحة كوفيد-19، ولاحقاً بسبب مصاريف دفاعية، فيما يتوقع مركز السياسات الحزبية وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين البالغ 41.1 تريليون دولار بين أواخر شتاء ومنتصف صيف عام 2027، ما قد يتطلب إجراءً جديداً من الكونغرس.
وأشار تحليل حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الوضع المالي للولايات المتحدة يعد من بين الأسوأ مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.
يشار إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي شهد خلال الربع الثاني من العام الجاري تباطوءاً إلى 1.5% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ 2.1 % في الربع السابق، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة في 30 تموز الماضي.
